(وأضعفت) على سارقه (قيمته) ؛ أي: المسروق من شجر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوضا عما سرقه مرتين؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع» . رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له. قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه.
واحتج أحمد أيضا أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين
نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم
والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة ثم نون الحجزة - وهي معقد الإزار، ومن السراويل موضع التكة. قال في " القاموس ": نكل الطعام غيبه وخبأه للشدة، والخبنة بالضم ما تحمله في حصنك. انتهى.
(ويتجه) أن سارق شيئا مما ذكر يغرم قيمته مرتين (ولو) كان (مثليا) للحديث السابق، وهو متجه (كماشية تسرق من المرعى بلا حرز وككاتم محرم التقاطه فتلف) فلا يقطع، ويغرم قيمته مرتين.
(ويقطع) من سرق شيئا مما تقدم (بعد وضع بجرين ونحوه) كمسطاح؛ لأنه صار محرزا، (أو) سرق نصابا من ثمر (من شجرة بدار محرزة) لحديث عمرو بن شعيب السابق، ولا تضعف القيمة في غير ما ذكر؛ لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص.
(ولا قطع) بسرقة (عام مجاعة غلاء إن لم يجد) سارق (ما يشتريه أو ما يشتري به) نصا. قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال. وفي " الترغيب " ما تحيا به نفسه؛ لأنه كالمضطر.
(الشرط السادس انتفاء الشبهة؛ فلا قطع بسرقة) [ (من) مال (عمودي نسبه) ] ؛ أي: السارق، أما سرقته من مال ولده فلحديث: «أنت ومالك لأبيك» ) وأما سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن
علوا، أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا؛ فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له؛ فلا يجوز إتلافه حفظا للمال.
(ولا) قطع بسرقة (من مال له) ؛ أي: السارق (فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع) السارق (بالسرقة منه) فيه شرك كأبيه وولده؛ لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع، و (لا) قطع بسرقة (من غنيمة لأحد ممن ذكر) من سارق وعمودي نسبه (فيها حق) قبل القسمة، وكذا لو سرق قن من غنيمة لسيده فيها حق.
(ولا) قطع بسرقة (مسلم من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: من سرق من بيت المال فلا قطع، ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وروى سعيد عن علي: ليس على من سرق من بيت المال قطع (ولو) كان السارق من بيت المال (قنا) صرح به ابن عقيل وغيره، وقدمه في " الفروع " وغيره، وصححه في " التنقيح "؛ لأن قن المسلم له شبهة، وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته، ولم يكن للقن كسب في نفسه؛ كانت نفقته في بيت المال (و) ؛ لأنه (لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو، (ولا) قطع (بسرقة) مكاتب من مكاتبه (وعكسه كقنه) إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم، وروى ابن ماجه عن ابن عباس: «أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا» .