وحديث عائشة مرفوعا: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد.
وهذان يخصان عموم الآية، وأما حديث أبي هريرة: «لعن الله السارق يسرق الحبل، فتقطع يده، ويسرق البيضة، فتقطع يده» متفق عليه.
فيحمل على حبل يساوي ذلك، وكذا البيضة ونحو ذلك، ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار.
(ويكمل أحدهما بالآخر) فلو سرق أحد درهما ونصف درهم خالص من الفضة وثمن دينار من خالص الذهب؛ قطع لأنه سرق نصابا (أو) سرق (ما يبلغ قيمة أحدهما) ؛ أي: نصاب الذهب والفضة (من غيرهما) كثوب (ونحوه) يساوي ذلك؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق برنسا من صيغة النساء قيمته ثلاثة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر أيضا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» رواه الجماعة. وفي رواية: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.» رواه النسائي.
وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل، والمجن الترس.
(وتعتبر القيمة) ؛ أي: قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة (حال
إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة) ؛ لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه، لا ما حدث بعد (فلو نقصت) قيمة مسروق (بعد إخراجه منه؛ قطع) لوجود النقص بعد السرقة، كما لو نقصت قيمته باستعماله.
(ولا) يقطع (إن أتلفه) ؛ أي: المسروق (فيه) ؛ أي: الحرز (بأكل أو غيره) كإراقة مائع (أو نقصه بذبح) كشاة قيمتها نصاب، فذبحها في الحرز، فنقصت قيمتها عنه، ثم أخرجها؛ فلا قطع؛ لأنه لم يخرج من الحرز ما يبلغ نصابا (أو) نقصه (بغيره) ؛ أي: الذبح بأن شق فيه ثوبا، فنقصت قيمته عن النصاب (ثم أخرجه) فلا قطع؛ لما تقدم.
(وإن ملكه) ؛ أي: النصاب (سارق بنحو بيع أو هبة) أو نحوهما من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه (وبعد ترافع إلى الحاكم؛ لم يسقط القطع) قولا واحدا وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا؛ لحديث «صفوان بن أمية: أنه نام على ردائه في المسجد، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهلا قبل أن تأتيني به.» رواه ابن ماجه والجوزجاني. وفي لفظ. قال: «فأتيته، فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلا كان من قبل أن تأتيني به» رواه الأثرم وأبو داود فدل على أنه لو كان قبل الرفع لدرأ القطع؛ لتعذر شرط القطع.
قال " في " المغني " " والشرح ". يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة بها عنده، وقال: لا نعلم فيه خلافا.
(وإن سرق فرد خف قيمة كل) منهما (منفردا درهمان، و) قيمة المنفردين (معا عشرة) دراهم (لم يقطع) السارق؛ لأنه لم يسرق نصابا (وعليه) إن تعذر رد الفرد الذي سرقه (ثمانية) دراهم (قيمة) الفرد (المتلف اثنان
ونقص التفرقة ستة) دراهم (وكذا جزء من كتاب سرقه) وأتلفه ونقص بالتفريق، ونظائره كمصراعي باب.
(ويضمن) متعد (ما في وثيقة) من نحو دين (أتلفها إن تعذر ثبوت الحق بدونها) وكذا لو تلفت بتعديه (وهي كالكفالة تقضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه ويتجه وعلى قياسه) ؛ أي: ضمان ما في الوثيقة لو أتلف متعد (حجة) فيها (وظيفة) لغيره؛ فتعذر استيفاء الوظيفة بدون إحضار الحجة؛ فيضمنها متلفها؛ لتعديه، فإن كانت عنده أمانة، وتلفت بلا تعد ولا تفريط؛ لم يضمن، وهو متجه.