(وثمين) مبتدأ (كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة) كغيره؛ لعموم الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في التمر: «من سرق منه شيئا، فبلغ ثمن المجن ففيه القطع» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
، وروى مالك بإسناده: أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر عثمان أن تقوم؛ فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده. رواه الشافعي عن مالك.
وقال: الأترجة التي تأكلها الناس.
(وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن) بكسر الباء (وكلأ وثلج وصيد كغيره) خبر المبتدأ وما عطف عليه، فيقطع السارق إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات (سوى ماء) فلا يقطع بسرقته، لأنه لا يتمول عادة (ويقطع بسرقة سرجين طاهر وإناء نقد ودنانير) أو دراهم فيها تماثيل لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما.
(و) يقطع بسرقة (كتب علم) مباح؛ لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها.
(و) يقطع بسرقة (قن نائم أو قن أعجمي ولو كانا كبيرين) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي؛ لأنه لا يسرق، وإنما يخدع.
(و) يقطع بسرقة قن (صغير ومجنون) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا، أشبه سائر الحيوانات، وروي عنه الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فقطعت.»
و (لا) يقطع بسرقة (مكاتب) ذكر أو أنثى؛ لأن ملك سيده عليه ليس بتمام؛ لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش جنايات عليه، وهو لا يملكه نفسه؛ أشبه الحر (و) لا يقطع بسرقة (أم ولد، ولا حر ولو صغيرا، ولا مصحف، ولا بما عليهما من حلي ونحوه) كثوب صغير، وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا، لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته.
(ولا ب) سرقة (كتب بدع أو) كتب (تصاوير) لأنها واجبة الإتلاف، ومثلها سائر الكتب المحرمة (ولا ب) سرقة (آلة لهو) كزمر وطبل غير حرب؛ لأنه معصية كالخمر، ومثله نرد وشطرنج، ولأن للسارق حقا في أخذها لكسر؛ فهو شبهة، ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به، (ولا) يقطع (ب) سرقة (صليب) نقدا (أو صنم نقد) ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها، بخلاف صناعة الآنية؛ أشبهت الأوتار التي بالطنبور.
(ويتجه) هذا إن وجدت الصليب والصنم (عند من يعظمها) أما لو وجدا عند مسلم فيقطع سارقهما؛ لاحتمال أن المسلم يريد كسرها ليصيغ منهما حليا مباحا، أو يبيعهما بعد الكسر، وهو متجه.
(ولا) : يقطع (ب) سرقة (آنية فيها خمر أو) فيها (ماء) لاتصالها بما لا قطع فيه.
(ويتجه ولو تخيل) سارق الآنية (بوصفه) ؛ أي: الخمر أو الماء (فيها) أي الآنية قبل إخراجها من الحرز، ثم أخرجها كذلك؛ فلا يقطع؛ لاتصال الآنية بما لا قطع فيه؛ أشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره، وهو
متجه لو لم تعارضه حرمة التحيل.
الشرط (الرابع كونه) ؛ أي: المسروق (نصابا وهو) ؛ أي: نصاب السرقة (ثلاثة دراهم خالصة أو) ثلاثة دراهم (تخلص به من) فضة (مغشوشة) بنحو نحاس (أو ربع دينار) ؛ أي: مثقال ذهب، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص (ولو لم يضربا) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك؛ لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.