[باب القطع في السرقة]
وهو ثابت بالإجماع؛ لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عائشة: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» إلى غيره من النصوص.
[شروط القطع في السرقة]
(وشروطه) ؛ أي: القطع في السرقة (ثمانية:) .
(أحدها: السرقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا (وهي) ؛ أي: السرقة (أخذ مال محترم لغيره) ؛ أي السارق (على وجه الاختفاء من مالكه أو) من (نائبه) ؛ أي: المالك، ومن ذلك استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك (فيقطع الطرار) من الطر - بفتح الطاء - أي: القطع (وهو من يبط) ؛ أي: يشق (جيبا أو كما) أو صفنا (ويأخذ منه) نصابا، أو يأخذ (بعد سقوطه) من نحو جيب (نصابا) لأنه سرقة من حرز (وكذا) يقطع (جاحد عارية) يمكن إخفاؤها (قيمتها نصاب) لحديث ابن عمر: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن عائشة مثله رواه أحمد ومسلم والنسائي مطولا. قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه، وفي رواية الميموني هو حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس يدفعه شيء.
(ولا) يقطع جاحد (وديعة، ولا) يقطع (منتهب) وهو (من يعتمد القوة والغلبة) فيأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال: «ليس على المنتهب قطع» . رواه أبو داود.
(ولا مختلس) وهو من يعتمد الهرب فيختطف الشيء؛ ويمر به (ولا غاصب ولا خائن في وديعة) ؛ أي: يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه، أو يجحد؛ مأخوذ من التخون، وهو التنقيص لحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع» . رواه أبو داود والترمذي، وقال: لم يسمعه ابن جريج من ابن الزبير. قال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات.
ولأن الاختلاس من نوع النهب، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى.
(الشرط: الثاني كون سارق مكلفا) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم (مختارا) لأن المكره معذور (عالما بمسروق وتحريمه) أي المسروق عليه (اعتبارا بما في ظن المكلف) ؛ فلا قطع على صغير ومجنون (ومكره على السرقة) لما تقدم (ولا بسرقة منديل) بكسر الميم (بطرفه نصاب مشدود) (ولم يعلم سارقه؛ أي: النصاب المشدود بطرفه) (ولا) بسرقة جوهر يظن السارق (أن قيمته دون نصاب) فبانت أكثر؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس (ولا) قطع (على جاهل تحريم) سرقة، لكن لا تقبل ممن نشأ بين المسلمين.
الشرط (الثالث كون مسروق مالا) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه؛ فلا يلحق به والأخبار مقيدة للآية (محترما) لأنه إذا لم يكن محترما كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع، (ولو) كان المسروق (من غلة وقف على معين، وليس) السارق (من مستحقيه) ؛ أي: مستحقي الوقف، لأنه مال محترم لغيره، ولا شبهة له فيه؛ أشبه مال غير الوقف.
و (لا) يقطع (بسرقة من غلة وقف على غير معين ككتب علم وسلاح) موقوف ذلك (على طلبة أو غزاة أو) كانت الكتب موقوفة (على مساجد) ومدارس، ولا من غلة وقف على الفقراء والمصالح العامة.
(ولا) يقطع (إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه) السارق (أو غصبه) الغاصب؛ لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه.