وقال في: " الاختيارات " إذا كان المقصود دفع الفساد، ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل؛ فيقتل.
(ولا بأس بتسويد وجهه، ونداء عليه بذنبه، ويطاف به مع ضربه،
ويجوز صلبه) حيا (ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء ولا يعيد) وإن رأى الإمام العفو عنه جاز. قال في " المغني " والشرح " وقال في " المبدع ": ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة؛ يجب امتثال الأمر فيه. وما لم يكن ورأى الإمام المصلحة فيه وجب كالحدود، وإن رأى العفو جاز للأخبار، وإن كان لحق آدمي فطلبه؛ لزمه إجابته.
(وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح) لأنه مثلة (وكذا) يحرم تعزير (بأخذ مال أو إتلافه) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به، ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف (خلافا للشيخ) تقي الدين؛ فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا.
(ومن قال لذمي يا حاج) أدب؛ لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم لقصاد بيت الله الحرام، وفيه تعظيم لذلك (أو لعنه بغير موجب أدب) قال في " الفروع " (أدبا خفيفا) لأنه ليس له أن يلعنه إلا إن صدر منه ما يقتضي ذلك.
(وقال الشيخ) تقي الدين (فيمن اتخذ الطواف بالصخرة دينا أو قال: أنذروا لي لتقضى حاجتكم) واستغيثوا بي إن أصر، ولم يتب قتل، (وكذا من تكرر شربه الخمر ما لم ينته بدونه) ؛ أي: القتل.
(وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفار، وفي " الفنون " لابن عقيل: للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع) انتهى.
(ومن عرف بأذى الناس) وأذى ما لهم (حتى بعينه حبس حتى يموت، أو يتوب) قال في " الأحكام السلطانية ": للوالي فعله لا للقاضي (ونفقته) مدة حبسه (من بيت المال) مع عجزه؛ ليدفع ضرره، وقال (المنقح لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا، وأما ما أتلفه فيغرمه) انتهى (قال ابن نصر الله إلا أن يقع الإتلاف بغير قصده؛ فيتوجه عدم الضمان؛) لأن الإتلاف بالعين نادر غير معتاد، فاعتبر فيه القصد (وقال ابن القيم) في
شرح منازل السائرين ": (لا يقتل العائن بالسيف) إن كان ذلك بغير اختياره، بل غلب على نفسه، وعليه الدية. وإن عمد به ذلك، وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به ساغ للولي أن يقتله (بالعين) ؛ أي: فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول، فيقتله بمثل ما قتل به؛ لأن هذا ليس مما يقتل غالبا، ولا هو مماثل لجنايته (وكذا) قال: سألت شيخنا أبو العباس بن تيمية عن (من يقتل بالحال ف) قال (لوليه) ؛ أي: المقتول (قتله بالحال) كما قتل به، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر؟ قلنا: الفرق من وجهين أحدهما: أن السحر يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. الثاني: أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل؛ لكونه محرما لحق الله؛ فهو كما (لو) قتله باللواط وتجريع الخمر؛ فإنه يقتص منه بالسيف انتهى.
(ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة؛ حرم) فعله ذلك (وعزر) عليه؛ لأنه معصية (و) إن فعله (خوفا) على نفسه من الوقوع في الزنا أو اللواط (أو) خوفا (على بدنه؛ فلا شيء عليه) قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به (فلا يباح) الاستمناء (إلا إذا لم يقدر على نكاح، ولو أمة) لأن ذلك إنما يباح للضرورة، وهي مندفعة بذلك، وقياسه المرأة؛ فلا يباح لها (إلا) إذا لم يرغب أحد في نكاحها (وله أن يستمني بيد زوجته أو أمته) المباحة؛ لأنه كتقبيلها (ولو اضطر إلى جماع، وليس من يباح وطؤها؛ حرم الوطء) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يباح في غيرها؛ لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة، بخلاف الوطء، فإباحة الفرج بالعقد دون الضرورة، وإباحته الميتة بالضرورة دون العقد.