وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك؛ لأن للوالد تعزيره بنفسه للتأديب، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه الصورة؛ لأنه مشروع للتأديب فيقيمه الإمام إذا رآه.
(وإن تشاتم اثنان) غير والد وولده (عزرا) ولو كان جدا وولده، أو أما وولدها، أو أخوين (وقال جمع من شتم من شتمه، أو دعا على من دعا عليه بمثله فلا تعزير) للتعادل.
(وإقامة التعزير حق لله) تعالى (فلا يسقط بإسقاط، ولا يحتاج) في إقامته (لمطالبة؛) لأنه مشروع للتأديب (فيعزر من سب صحابيا ولو كان له وارثا ولم يطالب) بالتعزير؛ لحديث أنس مرفوعا «من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله» .
رواه ابن البنا. وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله من سب أصحابي» ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا خلاف بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين لهم بإحسان. وقد أجمع (أهل) السنة والجماعة على أن الواجب الثناء عليهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم، والترضي عنهم، واعتقاد محبتهم وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول.
(ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر نهار رمضان مع الحد) لما روى أحمد أن عليا أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطا؛ لفطره في رمضان.
(و) يعزر (بمائة) سوط (بوطء أمة امرأته التي أحلتها له، وإلا تكن أحلتها له امرأته حد) ولا تغريب عليه؛ لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم: «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلتها له فجلده مائة»
(ولا يلحقه نسبه) إن ولدت منه؛ لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة، ومحل ذلك إذا علم التحريم (فيهما) ؛ أي: فيما إذا شرب مسكرا نهار رمضان، أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد؛ لأنه وطئ فرجا من غير عقد ولا ملك؛ فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته. (ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع) ؛ أي: ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها؛ لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني (و) يعزر (بمائة إلا سوطا بوطء أمته المشتركة) نصا؛ لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا. واحتج به أحمد (ويلحقه نسبه) للشبهة (ولا يزاد في جلد) تعزير (على عشر) من الأسواط (في غير ما مر) ؛ أي إباحة الزوجة أمتها لزوجها، وشرب مسكر في نهار رمضان، ووطء الأمة المشتركة؛ لحديث أبي بردة مرفوعا: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» متفق عليه. (وللحاكم نقصه) ؛ أي: التعزير (عن عشر) جلدات؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدر أكثره، ولم يقدر أقله؛ فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، ويشهر لمصلحة، نقله عبد الله في شاهد زور.
(ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية، وبإقامة من المجلس، وبالنيل من عرضه ك) قول: الحاكم له (يا ظالم يا معتدي) حسبما يراه.