(فإن
أكره عليه لم يحد لحله) ؛ أي: المسكر (لمكره) على شربه بإلجاء أو وعيد من قادر؛ لحديث «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه» ) . (وصبره) أي: المكره عن شرب مسكر (على الأذى أفضل) من شربها مكرها نصا، وكذا كل ما جاز لمكره ذكره القاضي وغيره.
(ويتجه أنه) لا يجوز لمن أكره على فعل محرم تركه (إن أدى الإكراه إلى قتله) بل إذا تحقق ذلك يتعين عليه الفعل، ويحرم عليه التخلف استبقاء لنفسه وإنجاء لها من التهلكة (بخلافه) ؛ أي: الإكراه على الدخول (في الكفر) فإن صبره على الأذى وتلقي القضاء بالرضا أفضل، ولو أدى إلى قتله، وهو متجه (أو وجد) مسلم مكلف (سكران أو تقيأها به) ؛ أي: الخمر مسلم مكلف.
(ويتجه) القول بلزوم هذا الحكم (في) وجود سكر أو قيء من شخص (مرتاب) ؛ أي: متهم (بشربها) ؛ أي الخمر، أما إذا لم يكن محلا للريبة ووجد على هذا الحال فالذي ينبغي الإغضاء عنه؛ لاحتمال أنه شربها جاهلا أنها خمر أو مكرها على شربها، وفي كل شبهة يدرأ بها الحد، وهو متجه (حد) لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها (حر) وجد منه شيء مما تقدم (ثمانين) جلدة؛ لما روى الجوزجاني والدارقطني وغيرهما أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وعن علي أنه قال في المشورة إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري.
وحد (قن) فيما تقدم (نصفها) ؛ أي: أربعين جلدة ذكرا كان أو
أنثى، ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد (ولو ادعى) شارب ونحوه حرا كان أو قنا (جهل وجوب الحد) حيث علم التحريم كما تقدم في الزنا.
(ويعزر من وجد منه رائحتها) ؛ أي: الخمر، ولا يحد؛ لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظنها ماء، فلما صارت في فيه مجها ونحوه (أو) أي: ويعزر من (حضر شربها) لحديث ابن عمر مرفوعا «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» ) رواه أبو داود. (ويتجه وكذا كل من حضر) وهو مكلف مختار (مجلسا محرما) كمجلس لاستماع آلة لهو أو لعب بشطرنج أو نرد ونحوه؛ فإنه يعزر؛ لإقراره على فعل المعصية، وهو متجه.
ولا حد على شارب خمر جهل تحريمها؛ لقول عمر وعثمان لا حد إلا على من علم التحريم. ولأنه يشبه من شربها غير عالم أنها خمر (ولا تقبل دعوى الجهل) بالتحريم (ممن نشأ بين المسلمين) لأنه لا يكاد يخفى، بخلاف حديث عهد بإسلام وناشئ ببادية بعيدة عن الإسلام؛ فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه.
(ولا حد على كافر) ولو ذميا (لشرب) خمر لاعتقاده حله كنكاح مجوسي ذات محرم.
(ويثبت) شرب مسكر (بإقرار به مرة كقذف) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا، بخلاف زنا وسرقة (و) كذا حد (قود) فيثبت بإقرار به مرة؛ لأنه حق آدمي (أو شهادة عدلين) على الشرب أو الإقرار به (ولو لم يقولا) شرب (مختارا عالما تحريمه) لأنه الأصل، وتقدم يقبل رجوع مقر به؛ فلا يحد.
(ويحرم وينجس عصير) عنب أو قصب أو رمان (غلى) كغليان القدر؛ بأن قذف بزبده نص عليه في رواية الجماعة، وظاهره ولو لم
يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإذا غلى حرم.
لحديث أبي هريرة قال «علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به، فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شرب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر» ) رواه أبو داود والنسائي (أو) ؛ أي: ويحرم عصير (أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن) وإن لم يغل نصا؛ لما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشربه إلى مساء ثلاثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق» ) رواه مسلم وروى الشالنجي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اشربوا العصير ثلاثة ما لم يغل» ) وعن ابن عمر في العصير: أشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاثة. حكاه أحمد وغيره، ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبا، وهي خفية تحتاج إلى ضابط، والثلاث تصلح لذلك؛ فوجب اعتبارها بها.