(وإن عفا بعضهم) ؛ أي المقذوفين عن القاذف، ولم يعف باقيهم (فلمن لم يعف إقامته) ؛ أي: الحد (كاملا) فلا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن بعضه بمال، وهذا بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه؛ فإنه يسقط بذلك حق باقيهم؛ لتعذر استيفائه، فلا حق للعافي فلم يتبعض، بخلاف حد القذف
لأنه ليس كقود فيسقط، ولا يستوفى ناقصا كباقي الحدود.
(ومن قذف غير محصن [ولو قنه] ) ؛ أي: قن قاذف (أو) قذف (من أقر بزنا ولو دون أربع) مرات (عزر) ردعا له عن أعراض المعصومين، وكفا عن إيذائهم (والمحصن هنا) ؛ أي: في باب القذف (الحر المسلم العاقل) [الذي يطأ] : مثله كابن عشر (أو يوطأ مثلها) كبنت تسع؛ للحوق العار لهما، وإن لم يكونا بالغين؛ إذ البلوغ ليس شرطا للوطء (العفيف عن الزنا ظاهرا) أي: في ظاهر حاله (ولو) كان (تائبا منه) ؛ أي: الزنا؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (وملاعنة وولدها وولد زنا [كغيرهم] نصا) فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا.
(ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ) ويطالب به بعد بلوغه؛ إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه، ولا طلب لوليه عنه؛ لأن الغرض منه التشفي؛ فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود (وكذا لو جن) مقذوف (أو أغمي عليه قبل طلبه) فلا يستوفي حتى يفيق ويطالب به، (و) إن جن مقذوف أو أغمي عليه (بعده) ؛ أي: بعد الطلب به (يقام) ، أي: يقيمه الإمام أو نائبه على القاذف؛ لوجود شرطه وانتفاء مانعه.
(ومن قذف) محصنا (غائبا لم يحد) قاذفه (حتى يثبت طلبه) ؛ أي: المقذوف الغائب (في غيبته) بشرطه (أو يحضر ويطلب) بنفسه.
(ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة، فإن فسره بدون تسع سنين عزر) أو قاله؛ أي: زنيت وأنت صغير لمحصن (ذكر، وفسره بدون عشر) سنين؛ عزر لما تقدم (وإلا) يفسره بدون ذلك (حد) لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف.
(وإن قال) لمحصنة زنيت (وأنت كافرة، أو) وأنت (أمة، أو) وأنت
(مجنونة، ولم يثبت كونها كذلك) ؛ أي: كافرة أو أمة أو مجنونة (حد) لأن الأصل عدم ذلك (كما لو قذف مجهولة النسب، وادعى رقها فأنكرت) فيحد؛ لأن الأصل الحرية (وإن ثبت كونها كذلك) ؛ أي: كانت كافرة أو مجنونة أو أمة (لم يحد) لإضافة الزنا إلى حال لم تكن فيها محصنة.
(ولو قالت أردت قذفي حالا) ؛ أي في الحال (وأنكرها) لم يحد؛ لاختلافهما في نيته، وهو أعلم بها، وقوله وأنت كافرة ونحوه جملة حالية، (ويصدق قاذف) محصن (ادعى أن [قذفه) كان] (حال صغر مقذوف) لأن الأصل في صغره البراءة من الحد (فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين) بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو [كبير (أو) كانتا (مؤرختين تاريخين مختلفين) بأن قالت إحداهما قذفه: وهو صغير سنة عشرين، والأخرى وهو كبير سنة ثلاثين، مثلا (فهما قذفان موجب) بفتح الجيم (أحدهما الحد) وهو] القذف في الكبر (و) موجب (الآخر) وهو القذف زمن الصغر (التعزير) إعمالا للبينتين؛ لعدم التنافي وإن أرختا تاريخا واحدا (وقالت: إحداهما وهو) ؛ أي: المقذوف حال قذفه (صغير و) قالت (الأخرى وهو) إذ (ذاك كبير؛ فعارضتا، وسقطتا) لأنه لا مرجح لإحداهما على الأخرى (وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف) الشاهدة بكبره (قبل تاريخ بينة القاذف) الشاهدة بصغر مقذوف؛ فيتعارضان؛ ويسقطان؛ ويرجع لقول قاذف أن القذف كان حين صغر المقذوف؛ لأن الأصل براءته من الحد.