(وإن قال اثنان) من أربعة شهدوا بالزنا بها (وهي بيضاء، وقال اثنان) منهم (غيره) ؛ أي: زنى بها وهي سوداء ونحوه (لم تقبل) شهادتهم؛ لأنها لم تجتمع على عين واحدة، بخلاف السرقة.
(وإن شهد أربعة) بزنا (فرجعوا) كلهم، (أو) رجع (بعضهم قبل حد) مشهود عليه (ولو بعد حكم) يحد مشهود عليه للشبهة، و (حد) الشهود (الجميع) أما مع رجوعهم فلإقرارهم بأنهم قذفة، وأما مع رجوع بعضهم فلنقص عدد الشهود، كما لو لم يشهد به غير ثلاثة فأقل. (و) إن رجع بعضهم (بعد حد) مشهود عليه (يحد راجع) عن شهادته (فقط) ؛ أي: دون من لم يرجع؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم؛ فلا ينقض
برجوع الشهود أو بعضهم، لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف، فيلزمه حده إذا كان الحد جلدا أو رجما وطالبه به قبل موته، فيحد بطلب الورثة.
(وإن شهد أربعة بزناه) ، أي: فلان (بفلانة، فشهد أربعة آخرون [أن الشهود هم الزناة بها] ) دون المشهود عليه (حد) الأربعة (الأولون) الشاهدون به (فقط) دون الشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه (للقذف والزنا) لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة، ويثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين.
وإذا كملت الشهادة بحد، ثم مات الشهود أو غابوا، لم يمنع ذلك إقامة الحد كسائر الحقوق، واحتمال رجوعهم ليس شبهة يدرأ به الحد، لبعده، وإن شهد أربعة بزنا قديم، أو أقر الزاني به، وجب الحد، لعموم الآية وكسائر الحقوق.
وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع نصص عليه لقصة أبي بكرة.
(وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك) الحمل، لكن تسأل ولا يجب سؤالها، لما فيه من إشاعة الفاحشة، وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة، أو لم تقر بزنا أربعا، لم تحد، وروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت، وسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى نزع، فدرأ عنها الحد.
وروي عن علي وابن عباس إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهات، وهي متحققة.