(ويحد) مكلف (بوطء في نكاح باطل) [ (إجماعا مع علمه) ] ببطلان
النكاح وتحريم الوطء كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا، لأن المعتدة منها مختلف في صحة نكاحها أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة؛ لأنه وطء [لم] يصادف ملكا ولا شبهة ملك، روى أبو نصر المروذي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال هل علمتما؟ قالا: لا، [فقال: لو علمتما لرجمتكما.
(أو زنى بحربية مستأمنة) حد، لأن الأمان] . لا يبيح البضع. (ويتجه باحتمال قوي) أنه يجب الحد على واطئ الحربية، سواء كانت مستأمنة أو لا، لكن وطء غير المستأمنة [موجب لإقامة الحد على (نحو أسير) كتاجر بدار حرب؛ إذ البضع محرم إلا] على الأزواج أو ما ملكت الأيمان، وعلم منه أن غير نحو الأسير لا حد عليه بوطء الحربية التي لا أمان لها بمفهوم قوله (أو) زنى بحربية مستأمنة، وهو متجه.
(أو) زنى (بمن استأجرها لزنا أو غيره) حد؛ لأن البضع لا يستباح بالإجارة (أو زنى بمن له عليها قود) حد؛ لانتفاء الشبهة، أشبه ما لو وطئ من له عليها دين (أو) زنى (بامرأة ثم تزوجها) (أو) زنى بأمة ثم (ملكها) حد؛ لوجوبه بوطئها أجنبية؛ فلا يسقط بتغير حالها، كما لو ماتت أو أقر عليها بأن قال زنيت بفلانة وهي حاضرة فسكتت، فلم تصدقه ولم تكذبه أو جحدت؛ حد.
[ (أو) زنى] (بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها) كبنت تسع سنين فأكثر؛ حد بلا نزاع. نقله الجماعة عن الإمام أحمد لأن الواطئ من أهل وجوب الحد، وسقوط الحد عن الموطوءة
لا يكون سببا لسقوطه عن الواطئ لأن سبب السقوط في الموطوءة [غير موجود في الواطئ؛ فوجب أن يثبت في الواطئ دون الموطوءة] لعدم المسقط، وإن كانت الصغيرة لا يوطأ مثلها؛ فلا يحد على المذهب، جزم به في " الوجيز " وغيره (أو) وطئ (أمته المحرمة) عليه (بنسب) كأخته ونحوها، (حد لعتقها) عليه (بمجرد ملكه) إياها؛ فلم توجد الشبهة.
(ويتجه) أنه يؤخذ (منه) ؛ أي: من تعليلهم. بأنها تعتق عليه بمجرد الملك (فلو كان) واطئ أمته (مكاتبا) حين الوطء (فلا حد) عليه؛ لأنها لا تعتق عليه بملكه لها، ولا يملك عتقها ولو بمال في ذمتها لأنه نوع إعتاق؛ أشبه العتق بغير مال؛ وهو متجه.
(أو زنى مكرها) حد، هذا المذهب، نص عليه جمهور الأصحاب، وجزم به في " الوجيز " وغيره؛ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار (خلافا لجمع) منهم الموفق والشارح والناظم، فإنهم اختاروا عدم وجوب الحد على المكره، فعلى المذهب يحد المكره (إلا إن أكره) على إيلاج ذكره بأصبعه (فأدخله بلا انتشار) أو باشر المكره (بكسر الراء) أو مأموره إيلاج الذكر بالأصبع فلا حد عليه؛ لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه.
(وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنونا [أو مميزا] ) حدت. (ويتجه الأصح) أنه يلزمها الحد إن كان المميز والمجنون (يطأ مثله كعكسه) ؛ أي: كما لو وطئ صغيرة أو مجنونة يوطأ مثلها (وأولى) كما
تقدم، وهو متجه (أو مكنت من يجهله) ، أي: التحريم (أو مكنت) (حربيا أو مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم) في فرجها (حدت) وحدها؛ لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر.
ولا تحد المرأة (إن أكرهت) على الزنا (أو أكره ملوط به بالفعل) كالضرب (أو بتهديد أو منع من طعام) (أو شراب مع اضطرار ونحوه) إليه كمنع الدفء في الشتاء ولياليه الباردة. (ويتجه ولا حرمة) على مكره (إذن) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ) . رواه النسائي وعن عبد الله بن وائل عن أبيه: «أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد» ) رواه سعيد عن عمر ولأن هذا شبهة، والحد يدرأ بها، وهو متجه.