وفي
بعض النسخ (ويتجه لا حد على الرقيق) المسلم إذا وطئ أمة لبيت المال فيها شرك (قياسا على مسألة السرقة) الآتية في بابها؛ فإنهم قالوا هنا: الشرط السادس انتقاء الشبهة فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال، ولو قنا، وفي " الإقناع " وغيره هنا الحرية معتبرة؛ لأن للحر حقا في بيت المال، بخلاف الرقيق فعلى تسليم صحة نسبة هذا الاتجاه إلى المصنف؛ فهو معارض بصريح " الإقناع وغيره.
(أو) وطئ (في نكاح) مختلف فيه (أو في ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح بنته من زنا ونكاح متعة ك) قوله لامرأة (أمتعيني نفسك؛ فتقول هي أمتعتك) نفسي (بلا ولي ولا شهود) فلا حد.
(ويتجه أو) ؛ أي: ولا حد بوطئه امرأة مطلقة منه (ثلاثا دفعة أو) مطلقة منه ثلاثا في دفعات (في طهر) واحد (لقول كثير من الأئمة بوقوع واحدة فقط) وتقدم الكلام على هذه المسألة مستوفى في باب ما يختلف به عدد الطلاق فليراجع، وهو متجه.
(أو) ؛ أي: ولا حد بوطء بشراء (فاسد بعد قبضه) ؛ أي: المبيع؛ لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح، ومنه الوطء (لا قبله) ؛ أي: القبض، فإن وطئ قبل قبض مبيعة بعقد فاسد؛ حد على الصحيح من المذهب.
(ذكره في " الإنصاف ") أو وطئ في ملك (بعقد) فضولي، (ولو قبل الإجازة) فلا حد، أو وطئ (امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته) فلا حد (ويتجه و) لو وجدها (بغير فراشه و) كذلك (بغير منزله؛ فإنه يحد، ولا يقبل دعواه الظن) أنها زوجته أو أمته (حيث لا قرينة) على صدق ظنه، أما إن كان ثم قرينة تصدقه ككونها
معه في منزل الغير؛ فمقتضاه أنه لا يحد؛ لجواز الاشتباه، وهو متجه.
(أو) وطئ أمة (ظن أن له فيها شركاء أو لولده فيها شركاء) فلا حد، أو دعى ضرير امرأته أو أمته، فأجابه غيرها، فوطئها؛ فلا حد؛ لاعتقاده إباحة الوطء فيما يعذر فيه مثله (أشبه من أدخل عليه غير امرأته) ، بخلاف ما لو دعى محرمة عليه فأجابه غيرها، فوطئها يظنها المدعوة؛ فعليه الحد، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة، أو لم يكن، لأنه لا يعذر بهذا، أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا.
(أو جهل) زان (تحريمه) ؛ أي: الزنا، وكان يحتمل أن يجهله (لقرب إسلامه أو نشؤه ببادية بعيدة) عن القرى والأمصار، ويقبل قوله، ولا يحد؛ لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم، وادعى جهل تحريم ذلك؛ لم يقبل منه؛ لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك، فقد علم كذبه
(أو) ادعى جهل (تحريم نكاح باطل إجماعا، ومثله يجهله) بأن لا يكون فقيها، فلا يحد، لأن عمر قبل قبول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا، ويخفى على غير أهل العلم.
(أو ادعى) واطئ امرأة (أنها زوجته وأنكرت) زوجيته؛ فلا يحد لأن دعواه ذلك شبهة تدرأ الحد عنه، لاحتمال صدقه وللترمذي من حديث عائشة مرفوعا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وللدارقطني عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (فإن أقرت هي) أربع مرات (أنه زنى) بها مطاوعة عالمة بتحريمه (حدت) وحدها ولا مهر نصا مؤاخذة لها بإقرارها.