وروى ابن بطة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. قالوا يا رسول الله، ما بال البهيمة؟ قال: لئلا يقال هذه بهذه» وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها، وبه علل ابن عقيل
في " التذكرة " وقيل لئلا تؤكل، أشار إليه ابن عباس في تعليله، وصح عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه (لكن) لا تقتل إلا (بشهادة رجلين على فعله بها) إن لم تكن ملكه؛ لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره.
(ويكفي إقراره مرة إن ملكها) مؤاخذة له بإقراره (ويحرم أكلها) ؛ أي: المأتية - ولو مأكولة - لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى؛ أشبه سائر المأكولات (فيضمنها) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه، كما لو جرحها فماتت. (ويتجه الأصح لا تقتل) البهيمة المأتية؛ لأنها لا ذنب لها، قدمه في " المحرر " " والحاوي الصغير " وهو رواية؛ (فإن) الإمام (أحمد سئل) عن حديث قتلها فلم يثبته، (وقال الطحاوي: الحديث) الوارد في قتلها (ضعيف) لكن قال: في " الإنصاف " وتقتل البهيمة هذا الصحيح من المذهب.
قال في " الفروع " وتقتل البهيمة على الأصح، وقطع به الخرقي صاحب " الهداية " " ومسبوك الذهب " " والمستوعب " " والخلاصة " " والكافي " " والوجيز " وغيرهم. قال أبو بكر: الاختيار قتلها، انتهى. فمقتضى هذا أن الاتجاه فيه ما فيه (وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد (من أتى بهيمة حد كلوطي) وهذه الرواية اختارها القاضي، والمذهب ما تقدم من أنه يعزر فقط، وعليه جماهير الأصحاب.
(ومن مكنت منها قردا) حتى وطئها (عزرت) تعزيرا بليغا كواطئ البهيمة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
[فصل شروط حد الزنا]
فصل (وشروط حد زنا ثلاثة: أحدها - تغييب حشفة أصلية من عاقل، ويتجه باحتمال) قوي أن يكون (بلا حائل) قياسا على الغسل، إذ لو غيب حشفته بحائل لا يجب عليه الغسل، فدل أنه
يلزم من نفى وجوب الغسل نفي الحد وأولى " قاله في " الفروع " " والمبدع " فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيب بحائل، وهو متجه (من آدمي) ، ولو من خصي (أو من جاهل) العقوبة (أو) تغييب (قدرها) ؛ أي: الحشفة (لعدمها في فرج أصلي من آدمي حي، ولو دبرا) لذكر أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود: «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فقرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] » رواه النسائي فلا حد بتغييب بعض الحشفة المعتادة، ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل، ولا بالتغييب في فرجه، ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج، ولا بإتيان المرأة المرأة ويعزر في ذلك كله.
وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه ظاهر حاله، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه، كما في " المغني " " والشرح ".
الشرط (الثاني - انتفاء الشبهة) لحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (فلا يحد من وطئ زوجته) أو سريته (في حيض أو نفاس أو دبر) لأنه وطء صادف ملكا (أو) وطئ (أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته، أو وطئ أمته (المزوجة) أو (أمته) المعتدة أو (أمته) (المرتدة أو) أمته (المجوسية) (أو) وطئ أمة (له فيها) شرك (أو) لولده (فيها) شرك (أو لمكاتبه) فيها شرك (أو لبيت المال فيها شرك، وهو) ؛ أي: الواطئ (مسلم حر) فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو لولده؛ لتمكن الشبهة في ملك ولده؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» ولشبهة ملك مكاتب الواطئ، وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك؛ لأن لكل مسلم فيه حقا.