(وإن زنى قن ولو عتق بعد جلد خمسين) جلدة لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى به تنصيفه.
(ولا يغرب) قن، زنى، لأنه عقوبة لسيده دونه، إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه، ويترفه فيه بترك الخدمة، ويتضرر سيده بذلك.
(ولا يعير) زان بعد الحد؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: " «فليجلدها ولا يثرب» يقال ثربه عليه، أي: لامه وعيره بذنبه. ذكره في القاموس.
(وإن زنى) رقيق (بعد عتق وقبل علم به) ؛ أي: العتق (حد كحر) ولا أثر لعدم العلم بالعتق، وإن أقيم حد الرقيق قبل العلم بحريته، ثم علمت بعد ذلك؛ تمم عليه حد الأحرار استدراكا للواجب، وإن وطئ زوجته الحرة، ووجدت شروط الإحصان كلها؛ رجم كما سبق في الحر الأصلي.
(ويجلد ويغرب مبعض بحسابه) فالمتنصف يجلد خمسا وسبعين جلدة، ويغرب نصف عام؛ لأن الحر تغريبه عام، والعبد لا تغريب عليه، فنصف الواجب من التغريب نصف محسوبا على العبد من نصيبه الحر، وللسيد نصف عام بدلا عنه؛ لأن نصيب السيد لا تغريب فيه، وما زاد من الحرية على النصف ونقص عنها فبحساب ذلك من جلد وتعزير (فإن كان) في الجلدات (كسر كمن ثلثه حر؛ فحده ست وستون) جلدة (وثلثا جلدة فينبغي سقوط الكسر) لئلا يحصل العدوان بمجاوزة الواجب، ولم تجعل كاليمين في القسامة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة، والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن لحديث «المكاتب قن ما بقي عليه درهم» والباقي بالقياس عليه، وإن عفا السيد عن عبده الزاني ونحوه؛ لم يسقط عنه لأنه لله فلا يسقط بعفوه.
(وإن زنى محصن ببكر) أو عكسه (أو) زنى (حر بقن فلكل حده) لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد: «في رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني
افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجالا من أهل العلم؛ فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها» متفق عليه. العسيف الأجير.
(وزان بذات محرم) كأخته (ك) زان (بغيرها) على ما سبق تفصيله؛ لعموم الأخبار (وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد (يقتل) زان بذات محرم (بكل حال) أي: محصنا كان أو لا، قيل له: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنى واحد. والمذهب ما تقدم.
(ولوطي فاعل ومفعول به كزان) فمن كان منهما محصنا رجم، وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما، والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه؛ لحديث «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» : ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع؛ أشبه فرج المرأة. (ومملوكه) إذا لاط به (كأجنبي) لأن الذكر ليس للوطء فلا يؤثر ملكه له.
(ودبر أجنبية) ؛ أي: غير زوجته وسريته (كلواط) ويعزر من أتى زوجته أو سريته في دبرها (ومن أتى بهيمة) ولو سمكة (عزر) روي عن ابن عباس؛ لأنه لا نص فيه يصح، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة له، والنفوس تعافه، ويبالغ في تعزيره؛ لعدم الشبهة فيه كوطء الميتة (وقتلت) البهيمة المأتية، وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة؛ لئلا يعير بها؛ لحديث ابن عباس مرفوعا قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة» ) رواه أحمد والترمذي، وضعفه الطحاوي.