(ويثبت) إحصانه (بقوله) ؛ أي: الحر المكلف (وطئتها أو جامعتها ونحوه) كباضعتها (أو دخلت بها) لأن المفهوم منه الوطء بخلاف أصبتها أو باشرتها أو أتيتها، فينبغي أن لا يثبت به إحصان لأنه يستعمل فيما دون الوطء في الفرج كثيرا، ذكره في " الشرح ". وكذا لو قالت هي شيئا مما سبق، هذا المذهب. وفي " الإقناع " وإن قالت: باشرها أو مسها أو أصابها أو أتاها أو دخل
بها أو قاله هو فينبغي ألا يثبت به إحصان. انتهى. وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه. (ويتجه أو) ؛ أي: ويثبت الإحصان (بالشهادة) من عدلين (على فعله) الوطء وأما لو شهدا بدخوله بزوجته فلا يكون إحصانا على المذهب صححه الموفق والشارح. ويتجه (أنه لو رجع مقر به) أي: بالوطء عن إقراره وأكذب نفسه (قبل) منه؛ لأن رجوعه شبهة؛ والحدود تدرأ بالشبهات وهو متجه.
(ولا يثبت) إحصان (بولده) من امرأته (مع إنكار وطئها) لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء وكذا لو كان لامرأة ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها؛ لم يثبت إحصانها لذلك، وإذا جلد زان على أنه بكر، فبان محصنا، رجم؛ لحديث جابر: إن رجلا زنى بامرأة، «فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فرجم» . رواه أبو داود.
ويكفن المحدود بالرجم، ويغسل إن كان مسلما. قال أحمد: سئل علي عن شراحة، وكان رجمها، فقال: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، وصلى علي عليها. وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهنية «فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، وصلى عليها» وقال حسن صحيح.
[تتمة زنى حر ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فاسترق]
تتمة: ولو زنى حر ذمي، ثم لحق بدار الحرب، ثم سبي، فاسترق؛ حد حد الأحرار من رجم أو جلد أو تغريب، لأن المعتبر وقت الوجوب، وقد كان حرا.
(وإن زنى غير محصن حر جلد مائة) بلا خلاف للخبر (وغرب، عاما ولو أنثى) مسلما كان أو كافرا؛ لعموم الخبر، ولأنه حد ترتب على الزنا فوجب على الكافر كالقود.
وروى الترمذي عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب» ، وأن أبا بكر ضرب وغرب، (وأن عمر ضرب وغرب) . ويكون تغريب أنثى (بمحرم باذل نفسه) معها (وجوبا) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم (وعليها أجرته) ؛ أي: المحرم، لصرف نفسه في أداء ما وجب عليها (فإن تعذرت) أجرته (منها) لعدم أو امتناع (فمن بيت المال) لأنه من المصالح.
(فإن أبى) المحرم السفر معها (أو تعذر) بأن لم يكن لها محرم (فوحدها) تغرب (إلى مسافة قصر بحيث عينه حاكم) للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق (ويغرب غريب) . زنى (و) يغرب (مغرب) زنى من ربته (إلى غير وطنهما) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا، (ويتداخل تغريب كحد) وتدخل بقية مدة التغريب الأول في الثاني؛ لأن الحدين من جنس فتداخلا، وإن عاد إلى وطنه قبل الحلول منع، وأعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا، ويبني على ما مضى قبل عوده، فلا يلزمه أن يستأنف لزيادته إذن عن العام، والبدوي يغرب عن حلته وقومه إلى مسافة قصر فأكثر، ولا يمكن من الإقامة بين قومه حتى يمضي العام؛ ليحصل التغريب.
ولو أراد الحاكم تغريبه، فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد؛ لم يكف لأنه لا يحصل به الزجر، كما لو جلد نفسه، ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه؛ لعدم وروده.