وإنما صح الانفراد للعذر، لحديث جابر، قال: «صلى معاذ بقوم: فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت. فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره. فأتى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين» متفق عليه.
فإن لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته (فإن زال عذره) أي: المأموم المفارق، وهو (في) ال (الصلاة، فله دخول مع إمامه) فيما بقي من صلاته، ويتمه معه، ولا يلزمه الدخول معه، خلافا " للفصول ".
(ويقرأ مأموم فارق في قيام) قبل قراءة الإمام الفاتحة، لصيرورته منفردا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام، (أو يكمل) ما بقي من الفاتحة (و) إن فارقه (بعدها) ، أي: بعد قراءة الفاتحة، فإنه (يركع في الحال) ؛ لأن قراءة الإمام أجزأت عنه، وعن المأموم (وإن ظن) مأموم فارق إمامه (في صلاة سر) كظهر (أن إمامه قرأ) الفاتحة (لم يقرأ) أي: لم تلزمه القراءة إجراء للظن مجرى اليقين. (و) إن فارق (في ثانية جمعة) وأدرك معه الأولى ل (يتم) مفارق صلاته (جمعة) ؛ لأنه أدرك مع إمامه منها ركعة.
(ويتجه) صحة المفارقة لعذر، ويتمها جمعة.
(لو نقص به) أي: بمن فارق، (العدد) المعتبر للجمعة (إذ كأنه لم ينقص) العدد بهذه المفارقة (حكما) ؛ لأنها قد، تمت جمعة بالإحرام، فلا تبطل بمفارقة بعض المأمومين.
لكن يأتي في الجمعة أنه يشترط حضور أربعين من أهل وجوبها، وسماعهم الخطبة، واستمرارهم بعد إحرامهم مع الإمام إلى فراغ الصلاة، فإن نقصوا قبل ذلك، بطلت جمعتهم؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها كالطهارة.
ولا يرد صحتها من المسبوق مع كونه لم يسمع الخطبة؛ لأنها قد تمت بدونه، فصحت منه بالتبعية لمن حضر الخطبة وسمعها. (و) يتجه (أنه لا يصح دخول مسبوق بعده) أي: بعد نقص العدد بمفارقة بعض المأمومين، إذ لو فرضنا بقاء الجمعة على الصحة، فهذا لا يصلح مكملا للعدد؛ لأنه لم يسمع الخطبة، وأما على المعتمد من أن الجمعة بطلت بمجرد المفارقة، والأمر ظاهر لا غبار عليه.
(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) فلا استخلاف إن سبقه الحدث.
و (لا) تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه (مطلقا) ، بل في بعض الصور (لما يأتي في) باب سجود ال (سهو) ، أن الإمام إذا قام لزائدة، ونبهه المأمومون، فلم يرجع؛ وجبت مفارقته، وبطلت صلاته وحده. (و) كذلك يأتي في صلاة ال (خوف) في آخر الوجه الثاني: أن الإمام إذا فرق المأمومين أربعا، وصلى بكل طائفة ركعة؛ صحت صلاة الأوليين لا الإمام، والأخريين، إلا إن جهلوا البطلان.
وصرح في المنتهى " ببطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة إمامه، أي: سواء كان لعذر أو غيره.
وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه. (لا عكسه) أي: لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ما لم يكن من العدد المعتبر في الجمعة، لما تقدم أنها ليست في ضمنها، ولا متعلقة
بها.
(ويتمها) الإمام (منفردا بنيته) ، أي: الانفراد، وإن لم يكن معه غير من بطلت صلاته. (ومن خرج من صلاته يظن أنه أحدث، ف) ظهر أنه (لم يكن) أحدث، (بطلت) صلاته لفسخه نية الصلاة بخروجه منها (ك) ما تبطل صلاة (رباعية) كظهر (ظنها فجرا، أو) ظنها (جمعة فسلم) لما تقدم. (فرع: سئل) الإمام (أحمد عن إمام صلى العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ذكر) أنها العصر؟ (فقال: يعيد) الإمام صلاته لبطلان فرضه بتطويل القراءة مع الشك، (ويعيدون) ، أي: المقتدون به، لانقلاب فرض إمامهم نفلا، وهم مفترضون، واقتداء المفترض بالمتنفل في الفرض باطل.