[أي:] ما ظنكم أن يترك له من حسناته قد حكم في أنه يأخذ ما شاء على شدة الحاجة
إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه، ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة.
ولما كان معنى الزنا موجودا في اللواط من كونه إيلاج فرج في محل محرم إلى آخره، بل هو فوقه لأنه مستنكر شرعا وعقلا، تعدى الحكم إليه بطريق الدلالة فلذلك قال: (ويتجه وأفظعه) ؛ أي: أفظع أنواع الزنا (اللواط) وإن كان الزنا واللواط مشتركين في الفحش، وفي كل فساد ينافي حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمتص الأرض ماوية الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله تعالى ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن، وهو جدير أن لا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له؛ وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع، ولا عمل صالح، ولا توبة نصوح غالبا. إذا تقرر هذا، فمفسدة اللواط من أعظم المفاسد، وعقوباته من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. لقول [الله تعالى: " {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف: 80] .
وقال في الزنا: " {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32] ولم يقل ما سبقكم، فعلم منه أن اللواط أفظع من الزنا، ولذلك قال] (كثير) من الصحابة منهم أبو بكر
وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن معمر (بقتله) ؛ أي: اللائط والملوط به باختياره، وممن قال من الأئمة بقتله الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه (على كل حال) محصنا كان أو غير محصن، وقد أطبق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله؛ فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع، لا مسألة نزاع.
روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أهل السنن، وصححه ابن حبان وغيره. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري، وهو متجه.
والمذهب أن حد اللوطي كالزاني سواء، ويأتي (ونقل ابن القيم) في " الداء والدواء " وغيره (قال) بعض (الأصحاب لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك، وهو) ، أي: القول بتحريق اللوطي (مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة) - رضي الله عنهم -، فمن ذلك ما يثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق، فاستشار أبو بكر الصحابة وكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه. فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يحرق؛ بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه.