[فصل اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد]
فصل (وإن اجتمعت حدود لله) تعالى (من جنس) واحد (بأن زنى) مرارا (أو سرق) مرارا (أو شرب) الخمر (مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة) واحدة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس.
(و) إن اجتمعت حدود الله تعالى (من أجناس) كأن زنى وسرق وشرب الخمر (وفيها قتل) بأن كان في المثال محصنا (استوفى) القتل (وحده) لما روى سعيد بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال، ولأن الغرض الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره؛ لأنه لا فائدة فيه
وإن اجتمع ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة والردة وترك الصلاة؛ فينبغي أن يقتل للمحاربة، ويسقط غيره؛ لأن فيه حق آدمي في القصاص،
والمحاربة إنما أثرت بتحتمه، وحق الآدمي يجب تقديمه، (وإلا) يكن فيها قتل وهي من أجناس كبكر زنى وشرب وسرقة (وجب أن يبدأ بالأحق فالأحق) فيحد أولا لشرب ثم لزنا ثم لقطع (وتستوفى حقوق آدمي كلها) فيها قتل أو لا كسائر حقوقه، ولأن ما دون القتل حق لآدمي؛ فلا يسقط بالقتل كالديون، بخلاف حق الله تعالى؛ فإنه مبني على المسامحة.
(ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا) فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا؛ حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل (وكذا لو اجتمعت) حقوق آدمي (مع حدود الله تعالى) فيستوفي كلها (ويبدأ بحق آدمي، فلو زنى وشرب، وقذف، وقطع يدا؛ قطع) ؛ أي: قطعت يده؛ لأنه محض حق آدمي؛ لسقوطه بإسقاطه؛ (ثم حد لقذف) للاختلاف في كونه حقا لآدمي (فشرب فزنا لكن لو قتل) مكافئا عمدا (وارتد أو سرق) ما يوجب القطع (وقطع يدا، قتل لهما أو قطع لهما) لاتحاد حق محل الحقين، فتداخلا.
(ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله) لئلا يؤدي إلى توالي الحدود عليه إلى تلفه.