(ولا يحفر لمرجوم ولو) كان المرجوم أنثى؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحفر لماعز [قال أبو سعيد: لما «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز] خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه؛ ولكن قام لنا» رواه أحمد ومسلم. والمرأة كذلك. نصره في " المغني " لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء ثبت الزنا بإقرار أو (ثبت ببينة) «لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحفر للجهنية واليهوديين» ، وتشد ثياب المرأة عليها؛ لئلا تنكشف؛ لحديث عمران بن حصين قال: «فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشدت عليها ثيابها» . رواه أبو داود.
(ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامه صححه في " الإنصاف " (و) يجب في حد حضور (طائفة من المؤمنين) ، ولو واحدا؛ أي: مع من يقيم الحد نقله في " الكافي " عن الأصحاب؛ لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] .
(وسن حضور من شهد) بزنا، (و) سن (بدأتهم) ؛ أي: الشهود
(برجم وأن يدور الناس حول مرجوم) من كل جانب (كالدائرة إن كان ثبت ببينة) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب. و (لا) يسن ذلك إن كان زناه ثبت (بإقرار؛ لاحتمال أن يهرب، فيترك) ولا يتمم عليه الحد (فلو ثبت الزنا بإقرار سن بداءة إمام أو من يقيمه) إمام مقامه؛ لما روى سعيد عن علي: الرجم رجمان؛ فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس، ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه.
(ومتى رجع مقر به) ؛ أي: بزنا عن إقرار، لم يقم، أو رجع مقر (بسرقة شيء أو شرب) خمر عن إقراره (قبله) ؛ أي: قبل أن يقام عليه الحد (ولو بعد الشهادة على إقراره) بالزنا أو السرقة أو الشرب (لم يقم) عليه (وإن رجع في أثناء حد لله) تعالى (أو هرب) ؛ (ترك وجوبا) لأن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» ) قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ومعمر بن هزال وغيرهم. ولأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وكما لو رجعت البينة قبل إقامة الحد عليه، وفارق سائر الحقوق؛ لأنها لا تدرأ بالشبهات. (فإن تمم) حد على راجع عن إقراره (فلا قود) فيه؛ للشبهة (وضمن راجع) صريحا (لا هارب بالدية) لزوال إقراره بالرجوع عنه، بخلاف الهارب، فإن قال: ردوني للحاكم، وجب رده، فلو لم يردوه حتى تم الحد؛ فإنه لا يضمن؛ لأن ذلك ليس صريحا في رجوعه.
(وإن ثبت) زنا أو سرقة أو شرب (ببينة على الفعل) ، أي: فعل ما ذكر لا على الإقرار به (فهرب) محدود (لم يترك) لثبوت فعله على وجه لا يبطل برجوعه، فلا يؤثر رجوعه ولا هربه.
(وإن أقر من يجن - أحيانا - بزنا، ولم يضفه لإفاقته) فلا حد (أو شهد عليه بينة بزنا، ولم تضفه) لإفاقته (فلا حد) عليه؛ للشبهة.
(ومن أتى) ما يوجب (حدا ستر نفسه) استحبابا (ولم) يجب، ولم (يسن أن يقر به عند حاكم) لحديث: «إن الله ستير يحب من عباده الستير» .
(ومن قال لحاكم أصبت حدا) فقط (لم يلزمه شيء) ما لم يبين نصا، ويحد من زنى هزيلا ولو بعد سمنة، وكذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب، ذكره في " الفنون ".
(والحد كفارة لذلك الذنب) الذي أوجبه نصا؛ للخبر.