(ولا يبالغ في ضرب) بحيث يشق الجلد، لأن القصد أدبه لا إهلاكه. (ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد) للضرب نصا (وسن تفريقه) ؛ أي: الضرب (على الأعضاء) ليأخذ كل عضو منه حظه، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله، وهو مأمور بعدمه. (ويضرب من جالس ظهره وما قاربه) ؛ أي: الظهر (و) ويكثر منه (في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين) لأنهما أشد تحملا، (و) يجب في الجلد (اتقاء وجه و) اتقاء (رأس و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتين لئلا يؤدي ضربه في شيء من هذه المواضع إلى قتله أو ذهاب منفعته، والقصد أدبه فقط (وامرأة كرجل إلا أنها تضرب جالسة) لقول علي: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، ولأن المرأة عورة، وهذا ستر لها وتشد عليها ثيابها، (وتمسك يداها) لئلا تنكشف.
(ويجزئ ضرب في حد بسوط مغصوب) على خلاف مقتضى النهي؛ للإجماع، ذكره في " التمهيد (ولا تعتبر) لإقامة حد (موالاة) الضرب في الجلد لزيادة العقوبة والسقوط بالشبهة، (بل) تعتبر (نية ليصير قربة، فيضربه لله، ولما وضع الله له ذلك) لحديث: «إنما الأعمال
بالنيات» (فإن جلده للتشفي إثم) لأنه عدوان وليس بحد (ولا يعيده) لما فيه من الإضرار بالمحدود، قطع به في " الإقناع " " والمنتهى " (وفي نسخ الإنصاف " " والفروع " ويعيده) ذكره في " المنثور " عن القاضي (وهو أنسب حيث اعتبرت النية) .
قال في " الفصول: يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أن يضرب لله ولما وضع الله له ذلك، وكذلك الجلاد، لأن الإمام إذا تولى أو أمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية؛ أجزأت نيته، والعبد كالآلة. قال الشيخ تقي الدين: على المقيم للحدود أن يقصد بها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك (وأشده) ؛ أي: [الجلد] في الحدود (جلد زنا ف) جلد (قذف ف) جلد (شرب) خمر (ف) جلد (تعزير) لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى: " {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في الصفة، ولأن ما دونه أخف منه في العدد فكذا في الصفة، فدل على أن ما خف عدده خف في صفته.
(وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب) مسكر (بجريد أو بنعال) فله ذلك، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في " المحرر " " والشرح " " وشرح ابن منجى وغيرهم.
وقال جمع: منهم صاحب " الهداية " " والمذهب " " والمستوعب " " والخلاصة " " والرعايتين " " والحاوي " " والبلغة " وغيرهم وبأيد، أيضا، وهو مذكور في الحديث. وكذلك استدل الشارح بذلك (قال المنقح: وهو أظهر فله ذلك) لحديث أبي داود عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه» . قال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه والضارب بيده.
(ولا يؤخر) استيفاء (حد لمرض) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب (ولو رجي زواله) لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة، ولم ينكر؛ فكان كالإجماع (ولا تؤخر النفساء فتحد) النفساء (بمجرد وضع) (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " في قوله: وإن كان؛ أي: الحد جلدا، فإذا وضعته وانقطع النفاس، وكانت قوية يؤمن تلفها؛ أقيم عليها الحد، وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها، لم يقم عليها حتى تطهر وحتى تقوى. قال: وهذا الذي تقتضيه السنة الصحيحة والمذهب ما قاله المصنف؛ لأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة.