وتبعه صاحب " المنتهى " " والإقناع " قال في " المنور " ويملكه " السيد مطلقا على قن، وقدمه في " الشرح " وقال في " الإنصاف " إنه هو المذهب، قدمه في " الفروع " لتمام ملكه عليه (أو مرهونا أو مستأجرا) ؛ أي: فللسيد إقامته عليهما، لأنهما ملكه.
(ولا) يقيمه سيد على أمة (مزوجة) لقول ابن عمر: إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة (وما ثبت) مما يوجب الحد على رقيق (بعلم سيد لا حاكم) برؤية (أو بإقرار) رقيق (ك) كالثابت (ببينة) لأنه يجري مجرى التأديب، بخلاف الحاكم فإنه متهم.
وللسيد سماع البينة على رقيقه إذا علم شروطها. (وليس له) ؛ أي: السيد (قتل في ردة ولا قطع في سرقة) لأن الأصل تفويض إقامة الحد إلى الإمام وإنما فوض إلى السيد الجلد خاصة لأنه تأديب. والحديث جاء في جارية زنت؛ فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه، ولأن في الجلد سترا على رقيقه، لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه، فتنقص قيمته، وذلك منتف فيهما.
(وتجب إقامة الحدود ولو كان من يقيمه) ؛ أي: الحد (شريكا)
لمقام عليه الحد (أو) كان من يقيمه (عونا لمقام عليه في تلك المعصية) ، لأن مشاركته أو إعانته له معصية وعدم إقامته معصية؛ فلا يجمع بين معصيتين (وكذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر) لا يسقط بالمشاركة أو الإعانة على المعصية، بل يجب عليه أن يأمر وينهى (فلا يجمع بين معصيتين بل يجب الإقلاع عنهما) .
(وتحرم إقامته) ؛ أي: الحد (بمسجد) جلدا كان أو غيره؛ لما روى حكيم بن حزام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تقام الحدود في المساجد» . وروي أن عمر أتي برجل زنى فقال؛ أخرجوه من المسجد، واضربوه. وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد، وقطع يده، ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه، فينجسه ويؤذيه، فإن أقيم به لم يعد، لحصول المقصود من الزجر.
(و) يحرم (أن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه) ؛ أي: بلا بينة؛ لقوله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] لقوله تعالى: {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] ولأنه لا يجوز له التكلم به؛ فالعمل أولى حتى ولو رماه بما علمه منه كان قاذفا يحد للقذف.
(أو) ؛ أي: ويحرم أن يقيم الحد (وصي على رقيق موليه) لأنه لا ملك له فيه (كأجنبي) فلا يقيمه على رقيق غيره (ولا يضمن من) أقام حدا على من (لا له إقامته) عليه (فيما حده الإتلاف) من عضو أو نفس كقتل زان محصن وقطع في سرقة، فلو خالف وفعله؛ لم يضمنه نص عليه، لكن يؤدب لافتئاته على الإمام.
(ويضرب الرجل) الحد (قائما) ليعطى كل عضو حظه من الضرب (بسوط لا خلق) نصا (بفتح اللام) لأنه لا يؤلم (ولا جديد) لئلا يجرح
(غير جلد) بين اليابس والرطب، (قاله في الرعاية " فوق القضيب ودون العصا) ولا يضرب في الحد بعصا ولا غيرها من جلد أو نحوه، نقول: على ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين يعني لا شديد فيقتل، ولا ضعيف فلا يردع.
وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: «أن رجلا اعترف عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته، فقال: بين هذين» (بلا مد ولا ربط ولا تجريد) من ثبات، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (للمحدود) ولم ينقل عن أحد من الصحابة فعل ذلك (بل) يكون المحدود (في قميص أو قميصين) وينزع عنه فرو وجبة محشوة؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب.