(وإن وجد قتيل وثم) بفتح المثلثة؛ أي: هناك في محل القتل في الزحمة (من بينه وبينه) ؛ أي: القتيل (عداوة أخذ به) نقله مهنا وظاهره مطلقا بقسامة ودونها. (ويتجه) أنه يؤخذ المدعى عليه بالقتيل (أي:) إن أتى المدعي (بالقسامة) وهي حلفه خمسين يمينا (بشروطها) العشرة المتقدمة (وإلا) تشترط القسامة في ذلك (ف) أخذ المدعى عليه بالقتيل (ضعيف) .
قال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال: إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة، وأمكن أن يكون هو قتله؛ فهو لوث، انتهى. وعلم منه أنه لا يؤخذ به مطلقا، بل لا بد من القسامة، وهو متجه.
[كتاب الحدود]
(الحدود) وهي جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله تعال محارمه؛ لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] وهي ما حده وقدره، فلا يجوز أن تتعدى كتزوج الأربع، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان والحدود والعقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجر عنها، أو بالحدود التي هي المقدرات. والحد عرفا (عقوبة مقدرة شرعا في معصية) من زنا وقذف وشرب وقطع الطريق وسرقة، وإنما شرع الحد (ليمنع من الوقوع في مثلها) ؛ أي: المعصية.
(ولا يجب حد) إلا على مكلف مختار لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن غير المكلف إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي؛ فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى، وكذا لا حد على نائم ونائمة (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. فلا حد على من جهله كمن جهل تحريم الزنا أو عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته، وطئها ظنا أنها امرأته ونحوه، لحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (ملتزم) أحكام المسلمين (كذمي لا) حربي " معاهد ومستأمن " وتقدم في هدنة يؤخذ مهادن بحد لآدمي كحد قذف وسرقة لا بحد لله كزنا.
(وإقامته) ؛ أي: الحد (لإمام أو نائبه مطلقا) : أي: سواء كان الحد لله كحد زنا أو لآدمي كحد قذف؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف؛ فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام فيه مقامه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت، فرجمها» . وأمر برجم ماعز ولم يحضره وقال في سارق أتي به: «اذهبوا به فاقطعوه» .
(وتحرم شفاعة) في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، (و) يحرم (قبولها) ؛ أي: الشفاعة في (حد لله) تعالى (بعد أن يبلغ الحاكم) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فهلا قبل أن تأتيني به» ولأن الشفاعة طلب فعل محرم على من طلبه منه.
(ولسيد حر مكلف عالم به) ؛ أي: الحد (وبشروطه، ولو) كان، السيد (فاسقا أو امرأة إقامته) ؛ أي: الحد (بجلد خاصته) على رقيقه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها»
متفق عليه. وعن علي مرفوعا: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أبو داود وأحمد والدارقطني.
(و) للسيد (إقامة تعزير على رقيق كله) لا مبعض له؛ لأن السيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب، وهذا من جنسه، ولكون سبب ولايته الملك، استوى العدل والذكر فيه وضدهما، وعلم منه أنه ليس لمكاتب ولا شريك في قن إقامته عليه؛ لقصور ولايته، ولا لغير مكلف، لأنه مولى عليه، (و) لو كان الرقيق (مكاتبا) على ما قطع به في " التنقيح ".