كالتراويح والوتر.
قال في " الإنصاف "، هذا المذهب، وعليه الجمهور (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " في تصحيحه القولين.
وعبارته: وإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام أو الإمامة، لم يصح فرضا كان أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل، وهو الصحيح.
انتهى. (إلا إذا
أحرم) مصل (إماما لغيبة إمام الحي) ، أي: الإمام الراتب، (ثم حضر) إمام الحي، فأحرم، (وبنى) صلاته (على صلاة) الإمام (الأول) الذي أحرم لغيبته، (فيصير) هذا (الإمام مأموما) بالإمام الراتب، سواء كان الإمام الأعظم أو غيره، لما روى سهل بن سعد، قال: «ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلى، ثم انصرف» متفق عليه.
و (إلا إذا أم مقيم) مقيما (مثله) فيما بقي من صلاتهما، (إذا سلم إمام مسافر) قصر الصلاة. وكانا قد ائتما به صح ذلك؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر، فجاز كالاستخلاف. (أو) أم (مسبوق) مسبوقا (مثله) وافقه في عدد ما بقي عليهما، أو خالفه بزيادة أو نقص، (في قضاء ما فاتهما) بعد سلام إمامهما (في غير جمعة) ، صح ذلك لعذر السبق.
فإن ائتم مسبوق بإمام جماعة أخرى في قضاء ما فاته، أو كانا في جمعة، لم يصح.
قال القاضي: لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية.
وفيه نظر، إذ ليس في ذلك إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، وغايته أنها فعلت بجماعتين، وهذا: لا يضر، كما لو صليت الأولى منها بستين، ثم فارقه عشرون، وصليت الثانية بأربعين.
وقيل: لعله لاشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بالآخر، تصح.
(ويتجه: و) لو ائتم مسبوق بمثله (فيها) ، أي: الجمعة: (لا تبطل) ، حيث كان اقتداؤه (جهلا) منه بعدم صحة الاقتداء من المسبوق بمثله، إذ الجهل مفتقر عنه في هذه الصورة وهو متجه. (أو) أي: ولا يصح أن يؤم من لم ينو الإمامة أولا بلا عذر السبق والقصر السابقين، إلا إذا (استخلفه إمام لحدوث مرض) للإمام (أو) حدوث خوف (أو) حدوث (حصر) له (عن قول واجب) ، كقراءة، وتشهد وتسميع، وتكبير ركوع وسجود، ونحوه، لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته، بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث لبطلان صلاة الكل، (فيصير المأموم إماما، ويبني) خليفة الإمام (على ترتيب) الإمام (الأول) ؛ لأنه فرعه؛ ولئلا يخلط على المأمومين (لكن يبتدئ الفاتحة مسبوق) استخلفه الإمام (يسر ما) كان (قرأه مستخلفه) بكسر اللام، (ثم يجهر بباق) ، صححه المجد.
فإن شك كم صلى الإمام بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم، رجع. (ويستخلف) ذلك المسبوق (من يسلم بهم) ، أي: المأمومين الذين دخلوا مع الإمام من أول الصلاة. (فإن لم يفعل) ، أي: فإن لم يستخلف من يسلم بهم، (فلهم سلام، و) لهم (انتظار) له حتى يتم صلاته، ويسلم بهم نصا.
(ولا استخلاف بعد بطلان) صلاة إمام سبقه الحدث، أو فعل ما يبطلها، لحديث علي بن طلق مرفوعا «إذا فسا أحدكم في صلاته،
فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاة» رواه أبو داود بإسناد جيد.
وحينئذ، فتبطل صلاة الإمام والمأمومين معا، لارتباطها بها. (وصح) لمصل جماعة (لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد بنية) الانفراد (إمام وكذا) يصح أن ينفرد (مأموم) لعذر كذلك، كتطويل إمام، وغلبة نعاس، ومرض، وخوف فساد صلاته بمدافعته أحد الأخبثين إن (عجل) أي: استفاد بتعجيله إدراك بغيته. (فإن لم يتميز انفراده) أي: المأموم (عن إمامه) أو لم يتميز انفراد الإمام عن الجماعة (بنوع تعجيل لم يصح) الانفراد، لعدم الفائدة فيه، إلا إن عذر بإخراجه من الصف مغلوبا، فله المفارقة.