ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلم تسمع من النساء كالشهادة؛ ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته، وإذا ثبتت الدية ضمنا، فجرى ذلك مجرى رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها؛ فإن ذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وإن كان مقصوده المال (ولا يقدح غيبة بعضهم) ؛ أي: بعض الورثة (ولا عدم تكليفه) بأن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا.
(و) لا يقدم (نكوله) ؛ أي: نكول بعض الورثة عن اليمين؛ لأن القسامة حق له ولغيره؛ فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه واستحقاق نصيبه كالمال المشترك بينهما (فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه) من الأيمان (ويستحق من الدية نصيبه) كما لو كان الكل حاضرين مكلفين.
(ولمن قدم) من الغائبين (أو كلف) من غير المكلفين بأن بلغ الصبي أو عقل المجنون (أن يحلف بقسط نصيبه) من الأيمان (ويأخذه) ؛ أي: نصيبه من الدية؛ لبنائه على أيمان صاحبه كما لو كان حاضرا مكلفا ابتداء.
(قال القاضي) أبو يعلى (: للأولياء إذا غلب على ظنهم) أن زيدا قتله (الحلف) على ذلك، (ولو كانوا غائبين عن مكان القتل) ؛ لأن غلبة الظن تقارب اليقين؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وكانوا بالمدينة والقتيل بخيبر وفي
بعض النسخ: (ويتجه) أنه مما يتفرع على قول القاضي: مسألة الشهادة، وإليها الإشارة بقوله (فله) ؛ أي: من غلب على ظنه صدق قضية (أن يشهد بخبر من) ؛ أي: ثقة (ظن صدقه) فيه بصحة تلك القضية كما لو سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، وصدقه المقر له أو سكت (واحتمل) صدقه ككون المقر بأبوة أو بنوة يحتمل سنه ذلك.
قال في " المغني ": إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد، وإذا سمع الصبي يقول: هذا أبي والرجل يسمعه، فسكت جاز أن يشهد الشهادة به، ثم قال: وإنما أقيم السكوت مقام النطق؛ لأنه الإقرار على الانتساب؛ لأن سكوت الأب إقرار، والإقرار يثبت النسب، فجازت، الفاسد لا يجوز؛ بخلاف سائر الدعاوى، (ولو) كان المشهود له (المدعي) ؛ لأن النسب حيث أمكن يغلب فيه الإثبات، وهو متجه.
وحيث كان للإنسان أن يحلف على غالب ظنه (فمن اشترى من إنسان
شيئا، فجاء آخر يدعيه فله) ؛ أي: المشتري (الحلف أنه) ؛ أي: المدعي لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه (ملك الذي باعه) له، وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف إذا علم منه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقا.
. الشرط (العاشر: كون الدعوى على واحد لا أكثر، معين لا مبهم) «؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - للأنصاري: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته» ؛ ولأنها بينة ضعيفة خولف في قتل الواحد فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل فيما عداه. وبيان مخالفة الأصل بها أنها ثبتت باللوث شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي.
إذا تقرر هذا (فلو قالوا) ؛ أي: ورثة القتيل (قتله هذا مع آخر) فلا قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على واحد؛ (أو) قالوا: قتله (أحدهما فلا قسامة) ؛ لأنها لا تكون إلا على معين.
(ولا يشترط كونها) ؛ أي: كون القسامة (بقتل عمد) ؛ لأن القسامة حجة شرعية، فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد
(ويجوز القود فيها) ؛ أي: في القسامة (إذا تمت الشروط) العشرة وشروط القود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يقسم خمسون منكم على رجل منكم فيدفع إليكم برمته» .