(و) كذلك (أهل القرى) من أعمال نابلس والخليل ونحوهم (بينهم الدماء والحروب) ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا» مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها؛ لاستغلالها.
تنبيه: سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال: هذا قسامة، قال المروزي: احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحييين قال: أيهما كان أقرب فخذهم به.
وعن أبي سعيد الخدري قال: «وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما، فوجد إلى إحداهما أقرب، وكأني أنظر إلى شبر النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال له ألقه على أقربهما» . رواه أحمد في مسنده.
(وليس مغلب) اسم فاعل (على الظن؛ لصحة الدعوى) ؛ أي: دعوى القتل (بلوث تفرق جماعة عن قتيل ووجوده) ؛ أي: القتيل (عند من معه محدد ملطخ بدم، وشهادة من لم يثبت بهم قتل كصبيان ونساء) وأهل فسق.
وكذلك ليس بلوث لو شهد بالقتل عدل واحد وفسقة، أو شهد عدلان على إنسان أنه قتل أحد هذين القتيلين، أو شهدا أن القتيل قتله أحد هذين (أو شهد أحدهما: أنه " قتله بسيف، وقال الآخر) : إنه قتله (بسكين) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لو يعطى الناس بدعواهم» الخبر وقول القتيل: فلان قتلني ليس بلوث؛ للخبر (كقول مجروح: فلان جرحني) وأما قول بني إسرائيل: فلان قتلني، فلم يكن فيه قسامة؛ بل كان ذلك من آيات الله تعالى ومعجزاته، ثم بينه موسى - عليه الصلاة والسلام - ثم ذلك في تبرئة المتهمين، فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين؛ لأن اللوث العداوة فقط؛ لأن القسامة إنما تثبت مع العداوة بقضية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
ولا يجوز القياس عليها؛ لأن الحكم يثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان؛ لأن الحكم إنما يتعدى بتعدد سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف، ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص؛ فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديها؛ ولأنه يعتبر في التعدية.
والقياس التساوي بين الظنين؛ لكثرة الاحتمالات وترددها، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» رواه الدارقطني.
(ومتى فقد) اللوث (وليست الدعوى ب) قتل (عمد) ؛ بأن كانت بخطأ أو شبه عمد (حلف مدعى عليه يمينا واحدة) وبرئ كسائر الدعاوى (ولا يمين في) دعوى قتل (عمد) مع فقد لوث؛ لأنه ليس بمال (فيخلى سبيله) ؛ أي:
المدعى عليه القتل عمدا حيث أنكر ولا بينة قال الخرقي: وهو إحدى الروايات.
قال في " الفروع ": وهو أشهر قال في " التنقيح ": لم يحلف على المذهب المشهور (وعلى رواية قوية يحلف) يمينا واحدة قال في " الإنصاف ": وهي الأولى، وهو الصحيح من المذهب.
قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق، وصححه في " المغني والشرح " " وغيرهما (ف) على هذه الرواية (لو نكل) المدعى عليه (لم يقض عليه بغير الدية) احتياطا للدماء.
. الشرط التاسع: كونه في الورثة ذكورا مكلفين «؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم» .