[تتمة لا كفارة في قطع طرف أو قتل بهيمة]
: ولا كفارة في قطع طرف كأنف ويد، ولا في قتل بهيمة؛ لأنه لا نص فيها ولا هو في معنى المنصوص.
وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة؛ فلذلك وجبت الكفارة فيها. وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا، للخبر.
[باب القسامة]
(القسامة) بفتح القاف (وهي) : اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة. قال الأزهري: وهم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم، سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضى، وشرعا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) لا نحو مرتد ولو جرح
مسلما.
قال ابن قتيبة في " المعارف: " أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام. انتهى.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد ومسلم.
(فلا تكون) القسامة (في) دعوى (قطع طرف و) لا في (جرح) ؛ لأنها ثبتت على خلاف الأصل في النفس؛ لحرمتها فاختصت بها كالكفارة.
[شروط صحة القسامة]
(وشروط صحتها عشرة) :
أحدها: (تكليف قاتل) ؛ أي: مدعى عليه القتل؛ لتصح الدعوى؛ لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.
(و) الشرط الثاني (إمكان قتل منه) ؛ أي: من المدعى عليه، وإلا يمكنه أن يقتل كمريض وزمن لم تصح عليه دعوى، كبقية الدعاوى، وإن أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد؛ بطلت الدعوى قاله الشارح
(و) الشرط الثالث: (طلب جميع الورثة) ، فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم انفراده بالحق.
. (و) الشرط الرابع: (اتفاقهم) أي: جميع الورثة (على الدعوى) للقتل فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضا، إذ الساكت لا ينسب إليه حكم
(و) الشرط الخامس: اتفاقهم (على القتل) فإن أنكر القتل بعض الورثة فلا قسامة.
(و) الشرط السادس: اتفاقهم (على عين القاتل) نصا، فلو قال بعض الورثة: قتله زيد، وقال بعضهم: قتله عمرو؛ فلا قسامة، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيد وقال بعضهم: لم يقتله زيد، عدلا كان المكذب أو فاسقا؛ لإقراره على نفسه بتبرئة زيد، وكذا لو قال أحد ابني القتيل: قتله زيد، وقال الآخر: لا أعلم
قاتله؛ فلا قسامة كما لو كذبه؛ لأن الأيمان أقيمت مقام البينة، ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كسائر الدعاوى.
(و) الشرط السابع: (وصف القتل) ؛ أي: أن يصفه المدعي (في الدعوى) كأن يقول جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه أو ضربه بنحو لت في رأسه ونحوه (فلا يعتد بحلف) من المدعى عليه (قبله) ، أي: قبل وصف مدعي القتل؛ لعدم صحة الدعوى.
(و) الشرط (الثامن: اللوث وهو: العداوة الظاهرة وجد معها) ؛ أي: العداوة الظاهرة (أثر قتل) كدم في أذنه أو أنفه (أو لا لحصول القتل بما لا أثر له) كضم الوجه والخنق وعصر الخصيتين،؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أو لا؟ (ولو) كانت العداوة (مع سيد مقتول) ؛ لأن السيد هو المستحق لدمه، وأم الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن؛ لأنه نفس معصومة أشبه الحر، والعداوة الظاهرة (نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر) ، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة كفرقة واللصوص.