(ويجتهد حاكم في تحميل) كل من العاقلة؛ لأنه لا نص فيه، فرجع فيه
إلى اجتهاده كتقدير النفقة (فيحمل) الحاكم (كلا) منهم (ما يسهل عليه ولا يشق) ؛ لأن التحميل على سبيل المواساة للقاتل، والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره؛ ولأن الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به (ويبدأ) الحاكم (بالأقرب فالأقرب كإرث، لكنه يبدأ بالآباء، ثم الأبناء ثم الإخوة) يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب، ثم بني الإخوة كذلك، ثم الأعمام ثم بنيهم كذلك، ثم أعمام الأب ثم بنيهم كذلك، ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك (وهكذا) أبدا حتى تنقرض عصبة النسب، فإذا انقرضوا فعلى المولى المعتق ثم على عصباته الأقرب فالأقرب كالميراث (ولا يعدل للأبعد إلا إن لم يتسع لها) ؛ أي: الدية (مال الأقرب) ؛ لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم الأقرب فالأقرب كالميراث؛ ولأن الأقرب لو لم يكن موجودا تعلقت الدية بمن يليه، فكذا إذا تحمل الأقرب ما وجب عليه وبقيت بقية (لكن تؤخذ) الدية (من بعيد لغيبة قريب) لمحل الضرورة.
(ويتجه) أنها تؤخذ من البعيد إذا كان القريب غائبا (مسافة قصر) أما لو كان دون المسافة فحكمه كالحاضر، وهو متجه.
(فإن تساووا في القرب وكثروا) كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب (وزع الواجب بينهم) كالميراث (ولا يعتبر أن يكون من) يعقل (وارثا في الحال) ؛ أي: حال العقل (بل متى كان يرث لولا الحجب عقل) ؛ لأنه عصبة.
[فائدة عاقلة ولد الزنا والمنفي بلعان عصبة أمه]
؛ لأنهم عصبة الوارثين له.
(وما أوجب ثلث دية فقط كجائفة أخذ في رأس الحول) ؛ لأن العاقلة لا تحمل حالا، (و) ما أوجب (ثلثيها) ؛ أي: كجائفة مع مأمومة (فأقل) كدية امرأة وعين ويد من حر مسلم ونحو ذلك (أخذ في رأس الحول ثلث) دية، (و) أخذت (التتمة) من الواجب (في رأس) حول (آخر) رفقا بالعاقلة.
(وإن زاد الواجب على ثلثي الدية) ولم يبلغ دية كاملة كأرش سبع أصابع فأكثر من ذكر حر مسلم (أخذ رأس كل حول ثلث دية و) أخذت (التتمة) من الواجب (في رأس) حول (ثالث) .
(وإن أوجب) خطأ أو شبه عمد (دية أو أكثر) من دية كاملة (بجناية واحدة كضربة أذهبت سمعه وبصره ففي ست سنين) فيؤخذ من العاقلة في (كل حول ثلث دية) ؛ لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث، وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل لوقت يعيش لمثله؛ ففيهما ديتها ودية الجنين، لم يزد في كل حول على ثلث دية كاملة؛ لأنهما كالنفس الواحدة.
(و) إن ذهب السمع، والبصر ونحوهما (بجنايتين) بأن ضربه فأذهب سمعه، ثم جنى عليه فأذهب بصره؛ فديتهما في ثلاث سنين (أو قتل اثنين) ولو بجناية واحدة (فديتهما تؤخذ في ثلاث سنين) ؛ لانفراد كل من الجنايتين بحكمه.
(وابتداء حول قتل من) حين (زهوق) روح، (و) ابتداء حول في (جرح من برء) ؛ لأنه وقت الاستقرار.
(ولا دية لسن وظفر ومنفعة) من المنافع (إلا إن أيس من عوده) لما تقدم.
(ومن صار) من العاقلة (أهلا عند الحول كصبي بلغ) وفقير استغنى
(ومجنون أفاق؛ لزمه) ما كان يلزمه ما كان كذلك جميع الحول؛ لوجوده وقت الوجوب وهو أهل للوجوب.
(وإن حدث به مانع بعد الحول) كأن جن فعليه (قسطه) ؛ أي: ذلك الحول الذي كان فيه أهلا للوجوب، (و) إن حدث به (قبله) ؛ أي: بالحول في أثنائه أو معه (سقط) قسط ذلك الحول عنه؛ لأنه مال يجب مواساة فسقط بحدوث المانع قبل تمام الحول كالزكاة.