(ولا) يعقل (صغير أو مجنون) ؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة والمعاضدة (أو امرأة) ولو معتقة (أو خنثى مشكل) ؛ لاحتمال أن تكون امرأة (أو قن) ؛ لأنه لا مال له (أو مباين لدين جان) ؛ لأن حملها للنصرة، ولا نصرة لمخالف في دينه (وإخوة لأم أو ذو رحم) ؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة.
(ولا تعاقل بين ذمي وحربي) ؛ لانقطاع التناصر بينهما (ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم) كما يتوارثون؛ ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين، فإن اختلفت مللهم؛ فلا تعاقل كما لا توارث ولا يعقل عن المرتد أحد لا مسلم ولا ذمي؛ لأنه لا يقر فخطؤه في ماله.
(وخطأ إمام و) خطأ (حاكم في حكمهما في بيت المال) لا تحمله عاقلتهما؛ لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة؛ ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله، فيكون أرش خطئهما في مال الله، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ فعلى المذهب للإمام عزل نفسه.
ذكره القاضي وغيره، قاله في " الفروع " و " المبدع " و " التنقيح " وكذا الحكم إن زاد سوطا كخطأ في حد أو تعزير أو جهل الإمام أو الحاكم حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل، فإنه من بيت المال؛ لأنه من الخطأ في الحكم كخطأ وكيل، فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط، بل يضع على موكله، أو كخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء، فخطؤه في حكمه في بيت المال؛ لما تقدم.
(وخطؤهما) ؛ أي:
الإمام والحاكم (في غير حكم) كرميهما صيدا فيصيبا آدميا (على عاقلتهما) كخطأ غيرهما.
(ومن لا عاقلة له كلقيط أو له) عاقلة (وعجزت عن الجميع) أي: جميع ما وجب بجنايته خطأ (فالواجب) من الدية إن لم تكن عاقلة أو كانت وعجزت عن شيء منها (أو تتمته) إن عجزت عن بعضه وقدرت على البعض (مع كفر جان عليه) في ماله حالا (ومع إسلامه) ؛ أي: الجاني؛ الواجب أو تتمته (في بيت المال حالا) .
«؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر في بيت المال» ، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له؛ فيعقلون عنه عند عدم عاقلته.
(وتسقط) الدية (بتعذر أخذ منه) ؛ أي: من بيت المال حيث وجبت فيه، ولا شيء على القاتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن أحمد قال الزركشي: هذا المعروف عند الأصحاب، وجزم به الخرقي وصاحب " الوجيز ومنتخب الآدمي " وغيرهم.
قال ابن منجى في شرحه ": هذا المذهب؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها، فلا تؤخذ من غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل، وحيث سقطت الدية بتعذر أخذها من بيت المال ف (لا شيء على العاقلة) أيضا؛ لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدية؛ وهو رواية حكاها صاحب الفروع ".
(ويتجه باحتمال) قوي أنها (لو أيسرت) العاقلة (بعد ذلك) ؛ أي: بعد عجزها؛ وسقوط الدية عنها بالعجز (أخذت) الدية (منها) كاملة لئلا
يضيع دم المسلم هدرا، وهذا (متجه) .
ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال فتجب في مال القاتل (ولا يسقط ما وجب على جان ولو عجز عنه) في رواية.
قال: في " المقنع ": وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ فإنه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ على بيت المال فتضيع الدماء، والدية تجب على القاتل، ثم تتحملها العاقلة، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله؛ لأنه لا عاقلة له تحملها وعجز، هذا الاتجاه فيه ما فيه والمذهب ما تقدم