(ويجب أرش بكارة) ؛ أي: حكومة (مع فتق بغير وطء) ؛ لعدوانه بذلك الفعل.
(وإن التحم ما) ؛ أي: جرح (أرشه مقدر) كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين (لم يسقط) أرشه؛ لعدم النصوص، هذا المذهب.
وخالف في " الإقناع " هنا، فجعلها حكومة، ووافق المصنف قبل باب الشجاج فقال: ولو التحمت الجائفة والموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها. وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك حيث التزمه.
[فصل في دية كسر الضلع]
فصل: (وفي كسر ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وإسكانها (جبر مستقيما) كما كان بأن لم تتغير صفته (بعير، وكذا) ؛ أي: كالضلع إذا جبر
مستقيما (ترقوة) بفتح التاء أجبرت، كما كانت ففيها بعير نصا، ففي الترقوتين بعير، أي: لما روى سعيد بسنده عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل والترقوة: العظم المستدير حول الفتق من ثغرة النحر إلى الكتف لكل إنسان ترقوتان (وإلا) يجبر الضلع والترقوة مستقيمين (ف) في كل منهما (حكومة) وتأتي.
(وفي كسر كل) عظم (من زند) بفتح الزاي (و) من (عضد وفخذ وساق وذراع جبر مستقيما وهو الساعد الجامع لعظم الزند) بعيران نصا، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر: في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر: أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل.
ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنها مثله (وفيما عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم ك) كسر (خرزة صلب و) كسر (عصعص) بضم العين وقد تفتح الثانية؛ أي: عجب ذنب (و) كسر (عانة حكومة) ؛ لأنها لا مقدر فيها (وهي) ؛ أي: الحكومة (أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به، ثم) يقوم (وهي) ؛ أي: الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة) بالجناية (فله) ؛ أي: المجني عليه على جان (كنسبته) ؛ أي: نقص القيمة (من الدية) فيجب (فيمن قوم) لو كان قنا (صحيحا بعشرين و) قوم لو كان (مجنيا عليه) تلك الجناية (بتسعة عشر نصف عشر ديته) ؛ أي: المجني عليه؛ لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لو كان قنا، ولو قوم سليما بستين، ثم مجنيا عليه بخمسين، ففيه سدس ديته؛ لنقصه بالجناية سدس قيمته.
(ولا يبلغ بحكومة) جناية في (محل له) ؛ أي: فيه (مقدر) شرعا (مقدرة) ؛ أي: ما قدر فيه (فلا يبلغ بها) ؛ أي: الحكومة (أرش موضحة في شجة دونها) كالسمحاق (ولا) يبلغ بحكومة (دية أصبع أو) دية (أنملة
فيما دونهما) ؛ أي: الأصبع والأنملة.
ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ؛ ليستقر الأرش؛ (فلو لم تنقصه الجناية) حال برء؛ (قوم حال جريان دم) ؛ لئلا تذهب الجناية على معصوم هدرا (فإن لم تنقصه) الجناية (أيضا) ؛ أي: حال جريان دم (أو زادته) الجناية (حسنا) ؛ لقطع سلعة أو ثؤلول (فلا شيء فيهما) ؛ لأنه لا نقص بها.