(وإن قلعها) ؛ أي: عين الأعور (صحيح) العينين (أقيد) ؛ أي: قلعت عينه (بشرطه) السابق؛ لما تقدم (وعليه) ؛ أي الصحيح (معه) ؛ أي: القود في نظيرتها (نصف الدية) ؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله، ولا يمكن إذهاب بصره لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، وقد استوفى نصف البصر تبعا لعينه بالقود، وبقي النصف الذي لا يمكنه القصاص فيه؛ فوجبت ديته.
(وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته) ؛ أي: عينه الصحيحة (من صحيح) العينين (عمدا) فعلى الأعور (دية كاملة، ولا قود) عليه في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بعض البصر الصحيح فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة؛ لئلا تذهب الجناية مجانا، وكانت كاملة؛ لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به، ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب الجناية، لوجبت فيه دية كاملة.
(و) إن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة (خطأ فنصفها) ؛ أي: الدية كما لو قلعها صحيح، وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته.
(وإن قلع) الأعور (عيني صحيح؛ فالقود أو الدية فقط) ؛ لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره؛ فوجب الاكتفاء.
(وفي يد أقطع صحيحة أو رجله الصحيحة) إن قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى (ولو عمدا أو مع إذهاب) اليد أو الرجل (الأولى حال كون الذهاب هدرا نصف ديته) ؛
أي: الأقطع ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مشكل، مسلما كان أو كافرا، حرا أو رقيقا (كبقية الأعضاء) ؛ لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور.
(ولو قطع) الأقطع (يد صحيح) أو رجله (أقيد بشرطه) السابق؛ لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع؛ فكان الواجب فيه القصاص.
: ولا تجب دية جرح حتى يندمل، ولا دية سن وظفر ومنفعة من بصر أو غيره حتى ييأس من عودها؛ لما تقدم، من أنه لا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة، فإن مات مجني عليه في المدة قبل القود فلوليه دية ما جنى عليه من سن وظفر ومنفعة؛ لليأس من عودة بموته، وله العود في غير السن والظفر من الأعضاء؛ لأن العادة لم تجر بعوده، لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال؛ لأنه لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل؟ فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه، ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال، وتقدم بعضه.
التحمت الجائفة أو الموضحة فما فوقها كالهاشمة والمنقلة على غير شين لم يسقط موجبها؛ لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش، ولم يقيده بحال كسر دون حال، فوجب بكل حال.