وحاضرة، وصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما وجهلها، لزمه ظهر واحدة، ينوي بها عليه.
وإن كان عليه ظهران فائتتان، اعتبر تعيين السابقة للترتيب، بخلاف المنذورتين، فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من اللاحقة؛ لأنه لا ترتيب بينهما.
(و) لا تشترط نية (أداء في) صلاة (حاضرة) ؛ لأنه لا يختلف المذهب، أنه لو صلاها ينويها أداء، فبان أن وقتها قد خرج، أن صلاته صحيحة، وتقع قضاء.
وكذا لو نواها قضاء، فبان فعلها في وقتها وقعت أداء. (و) لا نية (فرضية) في صلاة (فرض) فلا يعتبر أن يقول: أصلي الظهر فرضا (ولا إضافة فعل لله) تعالى، بأن يقول: أصلي لله في كل عبادة؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى، (بل تستحب) إضافته لله خروجا من خلاف من أوجب ذلك. (ولا) يشترط في النية أيضا تعيين (عدد ركعات) بأن ينوي الفجر ركعتين، والظهر أربعا، لكن إن نوى الظهر مثلا ثلاثا، أو خمسا، لم تصح، (أو) أي: ولا تشترط (نية استقبال) بأن يقول: أصلي العصر مستقبل القبلة.
ولا يشترط نية إعادة في معادة، كما في " مختصر المقنع ".
(ويصح قضاء بنية أداء) إذا بان خلاف ظنه. (و) يصح (عكسه) ، أي: الأداء بنية القضاء، (إذا بان خلاف ظنه) ، كما تقدم.
و (لا) يصح ذلك (إن علم) أو قصد معناه المصطلح عليه، (لتلاعبه) بغير خلاف نعلمه.
(وإن أحرم) مصل (بفرض) ، كظهر (في وقته المتسع له) ولغيره، (ثم قلبه نفلا) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة، (صح) ، سواء كان صلى الأكثر منها، أو الأقل.
فإن كان الوقت ضيقا، لزمه استئناف فرضه. (ويتجه) صحة قلب الفرض نفلا: (ولو) كانت صلاته (بوقت نهي) ؛ لأنه ليس ابتداء
للصلاة بذلك الوقت، وإنما هو استدامة لها.
وقد يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.
ومقتضى " شرح الهداية " عدم الصحة، ويأتي.
(أو) كان قلبه نفلا (لغير غرض صحيح) ، فيصح على المذهب، (ك) ما يصح ذلك لغرض صحيح، مثل إحرام (منفرد) ، ثم (يريد) أن يصلي (جماعة) ؛ لأن نية النفل تضمنتها نية الفرض، فإذا قطع نية الفرض، بقيت نية النفل. (بل هو) أي: قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه في جماعة (أفضل) من إتمامه منفردا، ثم أقيمت؛ لأنه إكمال في المعنى، كنقض المسجد، للإصلاح.
وعن أحمد، فيمن صلى ركعة من فرض منفردا، ثم أقيمت الصلاة: أعجب إلي بقطعه ثم يدخل معهم.
فعلى هذا يكون قطع النفل أولى. (وكره) قلب الفرض نفلا (بدونه) ، أي: بدون غرض صحيح، لكونه أبطل عملا. (وإن انتقل) من فرض أحرم به كالظهر (لفرض آخر) كالعصر، بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني، (بطل فرضه) الأول الذي انتقل عنه، لقطعه نيته، (وصار نفلا إن استمر) على نية الصلاة؛ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة، فتصير نفلا. (و) لا يصح الفرض الذي انتقل إليه إن (لم ينو) الفرض (الثاني من أول بتكبيرة إحرام) ، لخلو أوله عن نية تعينه. (فإن نواه) من أوله بتكبيرة إحرام، (صح) كما لو لم يتقدم إحرام بغيره.
(ولو ظن) مصل أن عليه (ظهرا فائتة، فقضاها، ثم بان عدمه) ، أي: أنه لم يكن عليه فائتة، (لم تجزئه) الظهر التي صلاها (عن)
ظهر (حاضرة) ؛ لأنه لم ينوها.
وكذا لو نوى ظهر اليوم، وعليه فائتة، لم تجزئه عنها. (ومن أتى بمفسد فرض فقط) ، أي: دون النفل، (جهلا، كترك) رجل (ستر أحد عاتقيه، و) كترك، (قيام مع قدرة) بلا عذر يسقطه، (و) ك (صلاة بكعبة، وشرب يسير عمدا وائتمام بصبي، ومتنفل انقلب نفلا) ؛ لأنه كقطع نية الفرضية مع بقاء نية الصلاة.