[تتمة جنى على ثديي صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن]
تتمة: وإن جنى على ثديي صغيرة، ثم ولدت فلم ينزل لها لبن، فإن قال أهل الخبرة: قطعته الجناية فعليه حكومة إذا لم يشلهما، وإن قالوا: قد انقطع من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن؛ لأنه بغير جنايته، وإن نقص لبنهما بالجناية فحكومة، وإن كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه حكومة لذلك النقص.
(وقدم أعرج) كصحيح (ويد أعسم) بالسين المهملة (وهو أعرج الرسغ) بإسكان المهملة وضمها -؛ أي: موصل الذراع - كصحيح (و) يد (مرتعش كصحيح) للتساوي في البطش.
(ومن له كفان على ذراع) واحد، (أو) له (يدان وذراعان من عضد) واحد، وإحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما مقابلة الذراع والأخرى منحرفة عنه، أو إحداهما تامة الخلق والأخرى ناقصة، فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة؛ ففي الأصلية ديتها إن قطعت، والقصاص بقطعها عمدا، وفي الزائد حكومة (وتساوتا) في غير بطش.
(ويتجه ولا بطش لهما) ؛ لأنه لا نفع فيهما؛ ففيهما حكومة فهما كاليد الشلاء وإن تساوتا (ولهما بطش أيضا ففيهما دية يد واحدة) ؛ لأن إحداهما أصلية (وللزائدة
حكومة) سواء قطعت منفردة أو مع الأصلية؛ لأنها زائدة (وفي إحداهما نصف دية وحكومة، وفي أصبع إحداهما خمسة أبعرة) ؛ لأنه نصف دية الأصبع من اليد الأصلية، وهما كاليد الواحدة جزم به في " الإنصاف وتصحيح الفروع " والتنقيح " وتبعه في المنتهى " ومشى في " الإقناع " على أحد الوجهين من أن في قطع أصبع إحداهما نصف أرش أصبع وحكومة، ما قاله في " الإقناع " هو قياس ما قبله، لكن المذهب ما قاله المصنف، وكان عليه أن يشير إلى خلافه (ولا يقادان) ؛ أي: اليدان الباطشتان على ذراع أو عضد واحد بيد لئلا تؤخذ يدان بواحدة (ولا يقاد إحداهما بيد) لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة؛ فلا تقاد بها الأصلية (وكذا حكم رجل) فيما ذكر أي: إذا كان له قدمان على ساق، فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى، فقطع الطويلة، وأمكنه المشي على القصيرة؛ فهي الأصلية، وإلا فهي زائدة. قاله في " الكافي "