(وإن جنى) القن (على عدد) اثنين فأكثر (خطأ) أو عمدا لا يوجب قودا، أو عمدا يوجبه وعفوا إلى المال سواء جنى عليهم (معا) ؛ أي: في وقت واحد (أو لا) كأن جنى عليهم في أوقات وكذا لو أتلف مالا لاثنين فأكثر (زاحم كل) من أولياء الجناية (بحصته) ؛ لتساويهم في الاستحقاق، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة (فلو عفا البعض) عن حقه (أو كان المجني عليه واحدا فمات؛ وعفا بعض ورثته؛ تعلق حق الباقي) الذي لم يعف (بجميعه) ؛ أي: الجاني؛ لأنه اشتراك تزاحم، وقد زال المزاحم، كما لو جنى على إنسان ففداه سيده، ثم جنى على آخر، فيستقر للأول ما أخذه، ولا يزاحمه فيه الثاني، بل يطلب لسيده بفدائه (وشراء ولي قود له) ؛ أي: الجاني جناية توجب القود (عفو عنه) ذكره في " الفروع "، ولم يذكر فيه خلافا؛ (ولو) كان (بشراء
فاسد ك) ما لو أخذه (بأرش الجناية) ، إذ لا فرق بينهما.
(ويتجه) وكشراء في الحكم لو (ملكه) ولي قود (بنحو هبة) كعوض في إجارة أو جعالة أو صلح أو خلع؛ لأن تملكه إياه بذلك اختيارا منه، دليل على عفوه عنه، وهذا الاتجاه إلى هنا لا بأس به، وأما قوله (وارث) ففيه ما فيه؛ إذ لو دخل في ملكه بإرث كان له استيفاء القصاص كما يعلم مما مر في الرهن؛ ولأن الملك بالإرث لا صنع له فيه؛ لأنه يدخل في ملكه قهرا عليه، فافترقا كما لا يخفى.
(وإن) (جرح قن حرا ويتجه جرحا يوجب المال عينا) بدليل ما يأتي، وهو متجه (فعفا) عن جراحته (ثم مات) العافي (من جراحته ولا مال له) أي العافي، ولم تجزه الورثة (واختار سيده) ؛ أي: الجاني (فداء) بقيمته (وكانت) الجراحة (بلا إذن سيده، صح) العفو (في الثلث) ؛ لأنه ثلث ما مات العافي عنه (وفداه سيده بثلثي قيمته) ؛ لأنه جميع ماله، فنفذ عفوه في ثلثه كمحاباة في غيره.
وإن كانت الجناية (بإذن سيده) أو أمره (فالدية) تلزمه كاملة كما لو لم يعف المجروح، وحيث عفا (فترد نصفها) ؛ أي: الدية (على قيمته) ؛ أي: الجاني (فيفديه) سيده (بنسبة القيمة من المبلغ المذكور) يعني أن الطريق في هذا الباب في هذه المسائل أن تزيد قيمة العبد على نصف دية المجني عليه، وتنسب قيمة العبد مما بلغ، فما كان فهو الذي يفديه به سيده، فلو كان المجني عليه ذكرا حرا، كانت ديته ألف مثقال، ولو كانت قيمة العبد
مثلا مائة وزدت نصف الدية عليها؛ صار المجموع ستمائة مثقال، ونسبة القيمة إلى ذلك سدس؛ فيفديه بسدس دية المجني عليه، وفي مثالنا مائة وستة وستون وثلثان، وإليه الإشارة بقوله (ويأخذ) ؛ أي: يأخذ ولي المجني عليه (من الدية بمثل تلك النسبة) ولو كان المجني عليه في المثال امرأة حرة وزادت نصف ديتها على قيمة العبد صار المجموع ثلاثمائة وخمسين مثقالا، ونسبة القيمة إلى ذلك سبعان؛ فيفديه السيد بسبعي دية المجني عليها.
(ويضمن معتق) بفتح التاء (ما تلف بجب حفره) حال كونه (قنا) اعتبارا بوقت التلف.
(ويتجه) تضمينه ذلك إن كان قد حفره (بلا إذن سيده) أما لو كان فعله ذلك بإذن سيده؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه كالآلة؛ وهو متجه (ا) .