[جناية العبد القن]
فصل
(وإن) (جنى قن) عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلق عتقه بصفة؛ وتقدم في الكتابة أن المكاتب إذا جنى على سيده فعليه فداء نفسه؛ لأنه معه كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات (خطأ أو عمدا لا قود فيه) كجائفة (أو) عمدا (فيه قود واختير المال) ؛ أي: اختاره ولي الجناية، تعلق برقبته (أو أتلف مالا) تعديا لم تلغ جنايته ولا إتلافه؛ لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر، وكالصغير والمجنون وأولى.
ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق،
لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن؛ فتعين تعلقها برقبة الرقيق؛ لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص (خير سيده بين بيعه في الجناية وبين فدائه، ثم إن كانت) الجناية (بأمره) ؛ أي: السيد (أو إذنه، ويتجه والقن أعجمي أو صبي أو) كان القن (لا يعلم تحريم الجناية) كمن نشأ في البادية البعيدة عن القرى والأمصار (كما قالوه في باب الرهن) من أنه إذا جنى القن، وكان حال الجناية صبيا أو أعجميا لا يعلم التحريم، ويعتقد وجوب امتثال أمر سيده؛ فالجاني هو السيد فيلزمه الأرش كله؛ إذ لا فرق بينهما، وهو متجه.
لكن المذهب خلافه (فداه السيد بأرشها) ؛ أي: الجناية (كله) نصا، لوجوب ضمانه على السيد بإذنه، كاستدانة بإذنه (وإلا) تكن الجناية بأمر سيده أو إذنه (ولو أعتقه) ، أي: الرقيق الجاني سيده (ولو) كان إعتاقه (بعد علمه بالجناية) فيفديه؛ لأنه محل الجناية، وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لو قتله (بالأقل من الأرش) ؛ أي: أرش الجناية (أو) من (قيمته) ؛ لأنه إن كان الأقل الأرش فلا طلب للمجني عليه بأكثر منه؛ لأنه الذي وجب له، وإن كان قيمته القن فهو بدل المحل الذي تعلقت الجناية به.
(وإن سلمه) ؛ أي الرقيق الجاني سيده لولي الجناية (فأبى ولي) الجناية (قبوله، وقال) لسيده (بعه أنت؛ لم يلزمه) ؛ أي: السيد بيعه؛ لأنه أدى ما عليه بتسليم ما تعلق به الحق (ويبيعه حاكم) بالولاية العامة ليصل لولي الجناية حقه.
وإن فضل عن ثمن القن شيء من أرش الجناية فهو للسيد؛ لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه فليس له أكثر منه (ولسيده) ؛ أي:
سيد الجاني (التصرف فيه) ؛ أي: الرقيق الجاني بالبيع والهبة وغيرهما ما لم يكن أم ولد ولا يزول بذلك تعلق الجناية عن رقبته (ك) تصرف (وارث في تركة) مورثه المدين، وحيث تصرف السيد بالقن الجاني، فإن وفى ما عليه من الجناية فقد مضى التصرف، وإن تعذر بأن (لم توف الجناية رد التصرف) بالقن وجوبا؛ لتعلق حق المجني عليه برقبته، وينفذ عتقه، سواء علم السيد بالجناية أو لم يعلم، ويلزم إذا أعتقه ما يلزمه من ضمان إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه.
وإن مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده تسليمه أو بعده، ولم يمنع منه؛ فلا شيء عليه.
وإن قتله أجنبي تعلق الحق بقيمته، جزم به القاضي في المجرد " واختاره أبو بكر؛ لأن قيمته بدله، فتحول التعلق إليها كقيمة الرهن لو أتلف.
(وإن جنى) قن (عمدا، فعفا ولي قود على رقبته) ؛ أي: (لم يملكه) بغير رضى سيده (لأنه إذا يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى) ؛ ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال، فصار كالجناية الموجبة للمال.