وإن اتفقوا على أن أحدهما استهل ولم يعرف؛ لزم العاقلة دية أنثى؛ لأنها اليقين، وما زاد مشكوك فيه، ويجب الغرة في الذي لم يستهل منهما بكل حال.
(و) إن اختلف الجاني والأم في جنين ثبت أنه سقط حيا، فقالت الأم: ولدته (لوقت يعيش لمثله) وأنكرها الجاني؛ فالقول (قول أمه) ؛ أي: الجنين بيمينها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها، ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها، وإن أقامت بينة باستهلاله، وأقام بينة بخلافها؛ قدمت بينتها؛ لأنها مثبتة ومعها زيادة علم.
وإن قالت: مات الجنين عقب الإسقاط، وقال الجاني: عاش مدة ثم مات بعد ذلك بغير الجناية؛ فقولها بيمينها اعتبارا بالسبب الظاهر، وإن أقام كل منهما بينة بدعواه، قدمت بينته؛ لأن معها زيادة علم (وإن أقام بينتين بحياته وعدمه؛ قدمت بينتها) ؛ أي: الأم؛ لأنها مثبتة وتلك نافية، والمثبت مقدم على النافي.
وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة:
بقي متألما حتى مات، فأنكر فقوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم التألم، ومع التعارض تقدم بينتها؛ لأن معها زيادة علم
(ويقبل في حياة الجنين و) في (سقوطه و) في بقائه متألما أو (بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل) ؛ لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا.
(وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله و) كانت (فيه حياة مستقرة، لزمه القود) إذا كان قتله عمدا؛ لأنه القاتل، أو الدية كاملة مع العفو، وفي الخطأ وشبه العمد؛ فالدية على العاقلة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط، والغرة على الأول (وإلا) يكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح (ف) القاتل هو (الأول) وعليه الدية كاملة (ويؤدب الثاني) كالجاني على ميت، وإن بقي الجنين بعد الوضع حيا، وبقي زمنا سالما لا ألم به؛ لم يضمنه الضارب؛ لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته.
(وإن ألقت) مجني عليها جنينا (ميتا) وجنينا (حيا فلكل حكمه) على ما (تقدم) وفي (جنين دابة ما نقص أمه) نصا كقطع بعض أجزائها.
قال في " القواعد ": وقياسه جنين العبد في الحرم والإحرام.