[تتمة أعتق الضارب الحامل بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت]
تتمة: وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت، عتق نصيبه منها ومن ولدها بمجرد العتق، وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم؛ لأن له نصف جنينها، ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه للورثة؛ لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية، وقبل العتق كان مملوكه، وإن كان موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها، وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه، ولا يضمن أمه؛ لأنه قد ضمنها بإعتاقها؛ فلا يضمنها بتلفها.
(وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتق جنينها) بأن أعتقه مالكه (قبل موته) أو كان علق عتقها على صفة فوجدت، أو نجز السيد عتقها، أو علق عتق جنينها على ضرب جان بطنها (ثم سقط) الجنين ميتا؛ ففيه غرة؛ لأنه سقط حيا، والعبرة بحال سقوط.
وكذا لو ضرب بطن كافرة حامل، فأسلمت أو أبو الحمل ثم سقط (أو) ضرب (بطن ميتة أو ضرب عضوا) من أعضائها، (وخرج) الجنين (ميتا، و) قد (شوهد بالجوف) ؛ أي: جوف الميتة (يتحرك) ؛ بعد موتها (ففيه غرة) كما لو ضرب حية فماتت ثم خرج جنينها ميتا.
(وفي) جنين (محكوم بكفره) كجنين ذمية من ذمي لاحق به (غرة قيمتها عشر دية أمه) قياسا على جنين الحرة المسلمة
(فغرة جنين مجوسية) من مجوسي (أربعون درهم) عشر دية أمه.
(وإن كان أحد أبويه) ؛ أي: الجنين (أشرف دينا) من الآخر (كمجوسية تحت كتابي، أو كتابية تحت مسلم) فالواجب فيه (غرة قيمتها عشر دية الأم لو كانت على ذلك الدين) الأشرف؛ فتقدر مجوسية تحت كتابي كتابية وكتابية تحت مسلم مسلمة؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا، وتقدم.
وإن أسلم أحد أبوي الجنين بعد الضرب وقبل الوضع؛ ففيه غرة اعتبارا بحال السقوط؛ لأنه حال الاستقرار.
(وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر) واحد (ففيه ما في الجنين الذمي) ؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، وفي بعض النسخ (ويتجه) أن هذا الجنين بعد عرضه على القافة لا يخلو حاله من أحد ثلاثة أمور: إما أن تلحقه بالذمي، أو يشكل أمره فلا يدرى أهو من الذمي أو من المسلم، أو تلحقه بالمسلم؛ ففي الصورة الأولى تكون الغرة (لبيت المال) وإليه الإشارة بقوله (إن ألحقته القافة بالذمي) وأشار إلى الثانية بقوله (أو أشكل) أمره؛ أي: فكذلك تكون الغرة لبيت المال بالأولى، وإن ألحقته القافة بالمسلم؛ فتكون الغرة له؛ أي: المسلم؛ لاتضاح الحال، وهو متجه.