(ودية أنثى بصفته) ؛ أي: الجاني من إسلام أو كفر (نصف ديته) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، إجماعا، لما روى عمرو بن حزم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه: دية المرأة نصف دية الرجل» (ويستويان) ؛ أي الذكر والأنثى حيث اتفقا دينا (في) جرح (موجب دون ثلث دية) ذكر حر (فإذا بلغت جراحاتها الثلث أو زادت عليه) صارت على النصف؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائي والدارقطني.
وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: «كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت: ففي أصبعين؟ : قال عشرون. قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون قلت ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي» ؛ ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون الثلث، وأما ما يوجب الثلث فما فوق، فهي فيه على النصف من الذكر؛ لقوله في الحديث «حتى تبلغ الثلث» وحتى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لحديث: «والثلث كثير» ؛ ولذلك حملته العاقلة، وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها.
(ودية خنثى مشكل بصفته) ؛ أي: حر مسلم (نصف دية كل منهما) ؛ أي: الذكر والأنثى؛ أي: ثلاثة أرباع الذكر؛ لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد أيس من انكشاف حاله؛ فوجب التوسط بينهما، والعمل بكل من الاحتمالين (وكذا جراحه) ؛ أي: الخنثى المشكل إذا بلغ ثلث الدية فأكثر، وأما ما دون الثلث فلا يختلف بها كما تقدم.
(ودية كتابي) ؛ أي: يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل (حر ذمي أو معاهد) ؛ أي: مهادن (أو مستأمن نصف دية حر مسلم) ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» رواه أحمد. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده.
ومحل هذا إن لم يكن القتل عمدا والقاتل مسلما أما إذا كان كذلك فلا فرق بين دية الكتابي والمسلم، ويأتي.
(وكذا جراحه) ؛ أي: الكتابي غير الحربي فإنه على نصف جراح المسلم.
(ودية مجوسي حر ذمي أو معاهد أو مستأمن، ودية حر من عابد وثن) وغيره من المشركين كمن يعبد ما استحسن من شمس أو قمر أو كوكب (مستأمن أو معاهد بدارنا) أو غيرها لحقن دمه بخلاف الحربي (ثمانمائة درهم) وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي وألحق به باقي المشركين؛ لأنهم دونه، وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم (وجراحه) أي: من ذكر من المجوس وعابد وثن وغيره من المشركين (بالنسبة) إلى ديته نصا، كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته.
(ودية أنثى الكفار نصف دية ذكرهم) .
قال في الشرح ": لا نعلم فيه خلافا (وظاهره: ويستويان في موجب دون ثلث دية ذكرهم) لما تقدم.
(ومن لم تبلغه الدعوة) ؛ أي: دعوة الإسلام إن وجد.
قال في شرح الإقناع ": وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم، وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة (فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه) ؛ لأنه محقون الدم (فإن لم يعرف دينه فكمجوسي)