[باب مقادير ديات النفس]
المقادير: جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره (دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة) من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل.
قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والغنم والذهب والورق، لما روى عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة» . رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشرة ألف درهم» .
وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (وهذه الخمسة) المذكورة (فقط) ؛ أي: دون الحلل؛ فإنه قد قيل إن الحلل أصل، وقدرها مائة حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان: إزار ورداء.
وفي المذهب جديدان، والصحيح من المذهب أنها ليست أصلا؛ لأنها تختلف ولا تنضبط (أصولها) ؛ أي: الدية، لما سبق (فإذا أحضر من عليه دية أحدها) ؛ أي: أحد هذه الخمسة (لزم) ولي جناية (قبوله) سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن؛ لإجزاء كل منها فالخيرة لمن وجبت عليه كخصال الكفارة.
«ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة» رواه سعيد عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا.
؛ لأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان؛ فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.
(وتغلظ) دية عمد وشبهه (في طرف) كما تغلظ في (نفس) ؛ لاتفاقهما في السبب الموجب، (ولا) تغلظ دية (في غير إبل) ؛ لعدم وروده.
(وتجب) الدية (في خطأ أخماسا، عشرون من كل من الأربعة المذكورة) ؛ أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض) قال في الشرح: لا يختلف فيه المذهب، وهو قول ابن مسعود.
(ويؤخذ من بقر مسنات وأتبعة) نصفين (و) يؤخذ (من غنم ثنايا وأجذعة نصفين) لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة، فكذا البقر والغنم.
(وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة (ولا) يعتبر (أن تبلغ قيمتها) ؛ أي: الإبل والبقر والغنم (دية نقد) ؛ لعموم حديث «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مطلق فلا يجوز له تقييده إلا بدليل؛ ولأنها كانت تؤخذ على عهده - عليه الصلاة والسلام - وقيمتها ثمانية آلاف.
وقول عمر: إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا، دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.
(و) يجب (في موضحة عمد وشبهه أربعة أرباعا) ؛ أي: بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، (و) يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربعة) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين (وإن كان) أوضحه (خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة المتقدمة) من كل نوع بعير ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة (ويجب في أنملة) من غير إبهام قطعت (عمدا) وشبهه (ثلاثة أبعرة وثلث) بعير (قيمتها نصف قيمة الأربعة) ؛ أي: بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة (وثلثها) أي: ثلث قيمة الأربعة؛ لأن نسبة
الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث (وإن كان) قطع الأنملة (خطأ) (ففيها) ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها (ثلثا قيمة الخمس) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان، ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني، ولا من جنس إبل بلده؛ لعموم ما سبق من الأخبار.