وفي " الإقناع " فإن قصدوه وقصدوا جماعة؛ فهو شبه عمد، وكان على المصنف أن يقول خلافا له (وإلا) يقصدوه (فعلى عواقلهم ديته أثلاثا) ؛ لأنه خطأ (وإن قتل) الحجر (أحدهم) ؛ أي: الرماة (سقط فعل نفسه وما يترتب عليه) ؛ لمشاركته في إتلاف نفسه، كما لو شارك في قتل عبده أو دابته (وعلى عاقلة صاحبيه) لورثته (ثلثا ديته) روي عن علي في مسألة القارضة والقارصة والواقصة.
قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن، فركبت إحداهن على عنق الأخرى، وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فماتت، فرفع ذلك إلى علي، فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها ولأن المقتول شارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكه، كما لو قتلوا غيرهم، وقياسه مسألة التجاذب والتصادم، وهو أحد القولين فيهما.
قال في " الإقناع ": وهو العدل، لكن المذهب ما تقدم (وإن زادوا) ؛ أي: الرماة (على ثلاثة) وقتل الحجر (غيرهم) (فالدية حالة في مالهم) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا تأجيل فيه (ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة) فقط حيث رمى غيره كمن (أوتر) القوس (وقرب السهم) ولم يرم، بل يكون الضمان على الرامي.
[فصل أتلف نفسه أو طرفه خطأ]
فصل
(ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كعمد) ؛ أي: كما لو أتلف نفسه أو طرفه عمدا، فلا دية له إجماعا، وجه كونه لا دية له في الخطأ ما روي (أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه، فقتله، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت فيه لبينها) ولنقل نقلا ظاهرا، ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحملها العاقلة؛ لأجحف به وجوب الدية؛ لكثرة الخطأ، لأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل مواساة للجاني وتخفيف عنه، وليس على الجاني ها هنا شيء يخفف عنه، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره.
ومن وقع في بئر (أو) وقع (في حفرة ثم) وقع (ثان ثم) وقع (ثالث ثم) وقع (رابع فماتوا) كلهم (أو) مات (بعضهم بسبب سقوط بعضهم على بعض) بلا تدافع ولا تجاذب (فدم الرابع هدر) ؛ لموته بسقوطه، ولم يسقط عليه أحد (ودية الثالث على عاقلته) ؛ أي: عاقلة الرابع؛ لموته بسقوطه عليه (ودية الثاني عليهما) ؛ أي: على عاقلة الثالث والرابع؛ لموته بسقوطهما عليه (ودية الأول عليهم) ؛ أي: على عواقلهم الثاني والثالث والرابع؛ لموته بسقوطهم عليه، (وإن جذب الأول الثاني، و) جذب (الثاني الثالث و) جذب (الثالث الرابع) فدية الرابع على عاقلة (الثالث) ؛ لأنه أتلفه بجذبه له.
(ويتجه) جعل دية الثالث على عاقلة الثاني (و) عاقلة (الرابع) مناصفة، أما الثاني فبجذبه له، وأما الرابع فلسقوطه عليه، لكن المذهب
ما تقدم (و) دية (الثاني على) عاقلتي (الأول والثالث) نصفين؛ لموته بجذب الأول وسقوط الثالث عليه (ودية الأول على) عاقلتي (الثاني والثالث نصفين، كذا قيل) قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، جزم به في " الوجيز " وقدمه في " المحرر " " والنظم " و " " الحاوي الصغير " انتهى.
وقطع به في " الإقناع " ومشى عليه في المنتهى " قال في شرحه في الأصح: لأنه حصل موته بسقوط الثاني والثالث عليه، (وإن) كان (هلك الأول بوقعة الثالث) عليه (فضمان نصفه على) عاقلة (الثاني) لمشاركته بجذبه للثالث (والباقي) من ديته (هدر) في مقابلة فعل نفسه؛ لمشاركته في قتلها (ولو لم يسقط بعضهم على بعض [بل] ماتوا بسقوطهم) ؛ أي: بنفس السقوط، أو ماتوا (لعمق البئر) أو كان في البئر ما يغرق الواقع فيقتله (أو احتمل) فلم يدر أماتوا بالسقوط أو لكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع؟ (أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه ولم يتجاذبوا) ولم يتدافعوا (فالكل هدر) ؛ لأنه لا تسبب لواحد منهم في تلف غيره.