نوعي القصاص كالنفس (وإن اشترك عدد) اثنان فأكثر (في قطع طرف) عمدا (أو) اشترك عدد في (جرح موجب لقود، ولو) كان الجرح (موضحة ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة) على يد وتحاملوا (عليها) جميعا (حتى بانت) اليد (فعلى كل) منهم (القود) لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما؛ ولأنه أحد نوعي القصاص، فأخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس (ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل) منهم من (جانب لا قود على أحد) منهم؛ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها.
(ويتجه) أنه لا قود على أحد ممن ذكر (ما لم يتواطئوا) على تفريق جناياتهم كأن قطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره، أو ضرب كل منهم على حديدة أو نحوها ضربة حتى انفصلت، أو وضعوا منشارا على مفصل ثم (جره) كل واحد إليه مرة حتى بانت اليد ونحوها، فإن تواطئوا على شيء من ذلك وفعلوه، فعليهم القود، لما تقدم فيما لو اشترك عدد في قتل واحد، لكن الفرق بين ما هنا وما تقدم ظاهر لمن تأمل، وهو أن الأطراف ونحوها يعتبر فيها التساوي، ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء ولا اليد ذات الأصابع بناقصتها، بخلاف النفس فإنه يؤخذ الكامل بالناقص، والصحيح بالمريض، ولأن الجنايات وقعت مختلفة، فلو قطع كل واحد منهم من جانب، وأوجبنا القود، لقطع منه ما لم يقطع مثله، والتساوي شرط
(وتضمن سراية جناية حتى ولو) بعد أن (اندمل جرح واقتص) من جان (ثم انتفض) الجرح (فسرى) لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره (بقود ودية في نفس ودونها) يتعلق بتضمن، فلو هشمه في رأسه، فسرى إلى ذهاب ضوء عينه ثم مات، اقتص منه في النفس وأخذ منه دية بصره (فلو قطع أصبعا فتأكلت) أصبع (أخرى) بجانبها (أو) تأكلت (اليد وسقطت من مفصل فالقود) فيما سقط (وفيما يشل الأرش) ؛ لعدم إمكان القصاص في الشلل، وإن سرت إلى النفس فالقود أو الدية كاملة (وسراية القود هدر) ؛ غير مضمونة؛ لقول عمر وعلي: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله رواه سعيد بمعناه.
ولأنه قطع بحق، فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق (فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس، فلا شيء على قاطع) لما تقدم (لكن لو قطعه) أي قطع المجني عليه الجاني (قهرا) بلا إذنه ولا إذن الإمام أو نائبه (مع حر أو برد) أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية (أو) قطعه (بآلة كالة أو) بآلة (مسمومة ونحوه) كحرقه طرفا يستحق القصاص فيه، فيموت جان (لزمه) أي المقتص (بقية الدية) أي يضمن دية النفس منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص فإن وجب في يد فعليه نصف الدية، وإن وجب في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا، ومقتضاه أنه لو وجب في أنف أو ذكر أو نحوه مما فيه دية لا يلزمه شيء.
(ويحرم) قصاص (في طرف ويتجه و) كذا يحرم قصاص في (جرح) وهو متجه (حتى يبرأ) ؛ لحديث جابر: «أن رجلا جاء إلى رجل وجرحه،
وأراد أن يستقيد، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني. (فإن اقتص) مجروح (قبل) برء جرحه (فسرايتهما) أي: جرح الجاني والمجني عليه بعد اقتصاصه قبل برئه (هدر) أما الجاني فلما تقدم، وأما المجني عليه فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه، فقال: أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله: عرجت فقال: قد نهيتك، فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» . رواه الدارقطني وأحمد.