اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان: قطعته أشل، وقال مجني عليه: صحيحا، فقول مجني (بيمينه في صحة ما جني عليه) ؛ لأنه الظاهر.
[فصل أذهب بعض لسان أو مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن جناية على غيره]
فصل (ومن أذهب بعض لسان أو) بعض (مارن أو) بعض (شفة أو) بعض (حشفة أو) بعض (أذن أو) بعض (سن أقيد منه مع أمن قلعه بقدره) ؛ أي: أذهبه جان (بنسبة الأجزاء) من ذلك العضو (كنصف وثلث) وربع ونحوه لقوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ؛ ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه؛ فأخذ بعضه ببعضه، ولا يؤخذ بالمساحة؛ لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه.
(ولا قود ولا دية لما رجي عوده) ما ذهب بجناية (في مدة تقولها أهل الخبرة) [من] بيان لما (عين كسن) وضرس (أو منفعة كعدو) بأن جني عليه فصار لا يقدر أن يعدو؛ لأنه معرض للعود، فلا يجب شيء، وتسقط المطالبة به؛ فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء للمجني عليه، كما لو قطع شعره فعاد، وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده (فلو مات) مجني عليه (فيها) ، أي: المدة التي قال أهل الخبرة بعودها فيها (تعينت دية الذاهب) بالجناية لليأس من عوده بالموت كما لو انقضت المدة ولم يعد.
(وإن ادعى جان عوده) ؛ أي: الذاهب من عين أو منفعة (حلف رب الجناية) على عدم عوده؛ لأنه الأصل (ومتى عاد) ما ذهب بالجناية (بحاله) ؛ أي: على صفته قبل ذهابه (فلا أرش) على جان كما لو قطع شعره وعاد (و) إن
عاد (ناقصا في قدر) بأن عاد السن قصيرا، ضمن ما نقص منه بالحساب، ففي ثلثه ثلث الدية، جزم به في " الشرح "، وتبعه في " الإقناع " وهو المذهب.
(أو) عاد ناقصا في (صفة) بأن عاد السن أخضر ونحوه كما لو عاد مائلا عن محله (ف) على جان (حكومة) لحدوث النقص بفعله؛ فضمنه، ويأتي (ثم إن كان) المجني عليه (أخذ دية) ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد (ردها) إلى من أخذها منه، (أو) كان المجني عليه (اقتص) من جان نظير ما أذهبه منه، ثم عاد (فلجان الدية) ؛ لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق، ولا قصاص؛ للشبهة (ويردها) أي: ويرد الجاني ما أخذه دية عما اقتص منه (وإن عاد) ما أخذ الجاني ديته بسبب عود ما جني عليه كما قلنا في المجني عليه؛ لأنا تبينا أنه قد أخذ ذلك بغير حق، فكان عليه رده (ومن قلع سنه أو ظفره تعديا، أو قطع طرفه كمارن وأذن فرده فالتحم؛ فله) أي: المجني عليه (أرش نقصه) أي: حكومة؛ لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها (وإن قلعه) أي: ما قطع، ثم التحم (قالع بعد ذلك؛ فعليه دية، لا القصاص) ؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة؛ لنقصه بالقطع الأول.
(ومن جعل مكان سن قلعت) بجنايته (عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي، فثبتت؛ لم تسقط دية) السن أي: (المقلوعة) كما لو لم يجعل مكانه شيء (وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة) ؛ لأنه ينقص بإبانته، ولا يجد به ديتها؛ لأنها ليست بأصل الخلقة.
(ويقبل قول ولي) مجني عليه وهو وارثه إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته فليس عليه إلا أرش نقصه وأنكره الولي (بيمينه في عدم عوده والتحامه) ؛ لأن الأصل عدمه وبقاء الضمان؛ فلا تقبل دعوى ما يسقطه إلا ببينة، كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه (أو)