(ولا) يجوز أخذ (شيء بما يخالفه) في الاسم أو الموضع، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه، ولا يحل لغيره ذلك بإباحة له؛ لحق الله تعالى (فإن فعل فقطع يسار جان من له قود في يمينه بتراضيهما) أجزأت، ولا ضمان (أو قال) من له قود في يمين جان له (أخرج يمينك فأخرج) الجاني (يساره عمدا أو غلطا أو ظن أنها تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان) ؛ لقطعه عضوا مثل عضوه اسما وصورة وقدرا فأجزأ عنه، كما لو كانت يمينه ناقصة فرضيا بقطعها (وإن كان) الجاني عاقلا حين القطع، ثم صار (مجنونا) حين القصاص فقطع المقتص يساره في يمينه (فعلى المقتص القود إن علم) المقتص (أنها) ؛ أي: اليد المقطوعة (يسار، وأنها لا تجزئ) عن اليمين؛ لجنايته عدوانا على ما لا حق له فيه (وإن جهل) المقتص (أحدهما) ، أي: أنها اليسار، وأنها تجزئ (فعليه الدية) دون القود؛ لأن جهله بذلك شبهة في درء القود، فتتعين الدية (وإن كان المقتص مجنونا) فقطع يسار من له قود في يمينه (و) كان (الجاني عاقلا ذهبت) يده (هدرا) ؛ لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها؛ أشبه ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني فقتله.
هذا ما مشى عليه في المنتهى " وهو مرجوح، وفي " الإقناع "، أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره عمدا أو 467 غلطا، أو ظنا أنها لا تجزئ فقطعها؛ أجزأت على كل حال، ولم يبق قود ولا ضمان حتى ولو كان أحدهما مجنونا؛ لأنه لا يزيد على التعدي؛ قاله في " الإنصاف " وهذا المذهب.
الشرط (الرابع: مراعاة الصحة والكمال) (فلا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا) ؛ لزيادة المأخوذ على الفوت، فلا يكون مقاصة (بل) تؤخذ سليمة الأظفار بنظيرتها (مع) كونها ذات (أظفار معيبة) كما يؤخذ الصحيح بالمريض (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بقائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
قاله الأزهري؛ لنقص منفعتها، فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة.
(ولا) يؤخذ (لسان ناطق) بلسان (أخرس) ؛ لنقصه، ولا يؤخذ عضو (صحيح) بعضو (أشل) (من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل) ذلك العضو (بعد) الجناية على نظيره، وهو صحيح (أو كان ببعضه شلل كأنملة يد) ، والشلل فساد العضو وذهاب حركته، لأن العضو إذا ذهب فسدت منفعته، فلا يؤخذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه (ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي أو عنين أو) ذكر (خنثى) ؛ لأنه لا منفعة فيما ذكر، لأن ذكر العنين لا يوجد منه وطء ولا إنزال، والخصي لا يولد له، ولا يكاد يقدر على الوطء فيهما، والخنثى كذلك فهم كالذكر الأشل (ويؤخذ مارن) الأنف (الأشم الصحيح، بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء) ؛ لأنه لعلة في الدماغ والأنف، (و) يؤخذ مارن الأنف الصحيح (ب) مارن الأنف (المخروم الذي قطع وتر أنفه) وهو حجاب ما بين المنخرين أو طرف الأنف، ولم يبلغ الجدع.
قاله في " المطلع "؛ لقيامه مقام الصحيح (أو) يؤخذ مارن الأنف الصحيح (بالمتحشف الرديء) لما تقدم، (و) تؤخذ (أذن سميع بأذن أصم شلاء) ؛ لأن القصد الجمال (ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله إن أمن تلف من قطع شاذ) وذلك بأن يسأل أهل الخبرة فإن قالوا: إنه إذا قطع لم تفسد العروق، ويدخل الهواء إلى البدن فيفسده سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بأخذ بطرف، وإن أمن فله القصاص؛ لأن الشم والسمع ليس بنفس العضو، لأن مقطوع الأذن والأنف يسمع ويشم، وإنما هو زينة وجمال، لئلا يبقى موضع الأذن ثقبا مفتوحا، فيقبح منظره، ولا يبقى له ما يرد الماء والهواء عن الصماخ، ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به، فجعل له غطاء لذلك، (و) يؤخذ معيب مما ذكر (بصحيح بلا أرش) ؛ لأن الشلاء من ذلك كالصحيحة خلقة، وإنما نقصت صفة (ويصدق ولي الجناية) إن