وفي " الإقناع ": وإن أذهب ذلك؛ أي: ضوء البصر أو السمع أو الشم بشجة لا قود فيها، مثل أن تكون دون الموضحة، أو لطمه فأذهب ذلك، لم يجز أن يفعل به كما فعل انتهى.
وكان على المصنف أن يقول: خلافا له (فإن ذهب) بذلك ما أذهبه الجاني من سمع أو بصر أو شم؛ فقد استوفى الحق (وإلا) يذهب (فعل به ما يذهبه
من غير جناية على حدقة أو أنف) ؛ لأنه يستوفي حقه (من) غير زيادة فيطرح في العين كافورا بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه، أو يقرب منه مرآة محمية أو حديدة محمية، ثم يقطر عليها ماء، ثم يقطر منه في العين؛ ليذهب بصرها (فإن لم يكن) ذهابه (إلا بها) أي: بالجناية على حدقة أو أنف أو مارن بضرب أو غيره (سقط) القود (إلى الدية) وتكون في مال جان لا على عاقلته؛ لأنها لا تحمل العمد.
(ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع) يد جان (منع) ؛ لأنه يمكن الاستيفاء من محل الجناية؛ فلا يقتص من غيره؛ لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.
الشرط (الثالث: المساواة) كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن؛ للآية؛ ولأن القصاص يقتضي المساواة.
والاختلاف (في الاسم) دليل الاختلاف في المعنى (و) المساواة في (الموضع) فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتبارا للمماثلة (فيؤخذ كل من أنف) بمثله (وذكر مختون أو لا) أي: غير مختون بذكر مختون أو لا؛ إذ الختان وعدمه لا أثر له للمساواة في الصحة والكمال؛ ولأن القلفة زيادة مستحقة الإزالة، فوجودها كعدمها، وسواء الصغير والكبير والصحيح والمريض، والذكر الكبير والصغير؛ لعدم اختلاف ما يجب فيه القصاص بذلك، (و) يؤخذ كل من (أصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى من عين وأذن مثقوبة أو لا، ويد ورجل وخصية وألية) بفتح فقط (وشفر) امرأة بوزن قفل، وهو أحد الشفرين - أي اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين بالفم - (أبين) أي: قطع بمثله (و) يؤخذ كل من (عليا وسفلى من شفة، ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن مربوطة - أو لا) أي: غير مربوطة بمثلها في الموضع، (ويؤخذ جفن بمثله في الموضع) .
وعلم مما تقدم جريان
القصاص في الألية والشفر؛ لقوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ؛ ولأن لهما حدا ينتهيان إليه، فجرى القصاص بينهما كالذكر، وكذا الخصية إن قال أهل الخبرة يمكن أخذها مع سلامة الأخرى.
(ولو قطع) شخص (صحيح أنملة عليا من شخص و) قطع الصحيح أيضا أنملة (وسطى من أصبع نظيرتها من) شخص (آخر ليس له) أنملة (عليا) ؛ (خير رب) الأنملة (الوسطى بين أخذ عقلها) ؛ أي: دية الأنملة الوسطى (الآن) ؛ لتعذر القصاص فيها (ولا قصاص له بعد أخذ عقلها) ؛ لأنه بمنزلة العفو (أو) بين (صبر) عن أخذ عقلها (حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره) من مرض أو قطع تعديا (ثم يقتص) بقطع الوسطى (ولا أرش له الآن) إن صبر (بخلاف غصب مال) ؛ لسد مال مسد مال يعني أنه متى (تعذر رده) أي: المغصوب مع بقاء عينه (فيؤخذ بدله) الآن للحيلولة (فإذا رد) مغصوب لمالكه (رد) المالك ما أخذه من (البدل، ويؤخذ) عضو (زائد ب) عضو زائد (مثله موضعا أو خلقة، ولو تفاوتا قدرا) كالأصليين، فإن كان أحد الأصبعين عند الإبهام، والآخر عند الخنصر مثله؛ أو أحدهما بصورة الإبهام والآخر بصورة الخنصر مثلا، فلا قصاص؛ لانتفاء المساواة، و (لا) يؤخذ (أصلي بزائد أو عكسه) ، أي: زائد بأصلي (ولو تراضيا عليه) ؛ لعدم التساوي في المكان والمنفعة، إذ الأصلي مخلوق في مكانه؛ لمنفعة فيه بخلاف الزائد، فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ بما جنى عليه؛ فحكومة؛ لتعذر القصاص، وتؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بيد أو رجل زائدة أصبع؛ لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى، فلم يمنع وجودها للقصاص كالسلعة، فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه أو خنصر ببنصر؛ لم يجز (لأن الدماء لا تستباح بالاستباحة) والبذل.