قال
أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم (فلو قتله) ولي الجناية (بعد) اختيار الدية (قتل به) لأن حقه سقط من القصاص بعفوه عنه (وإن عفا) على غير مال بأن عفا على خمر ونحوه، فله الدية، أو عفا مطلقا بأن لم يقيده بقصاص ولا دية؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القود؛ لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل (أو أطلق) العفو عن القود كقوله: عفوت عن القود، ولم يقيده بشيء من مال أو غيره (ولو) كان العفو (عن يده) أي: المجني عليه أو رجله ونحوهما (فله الدية) ؛ لانصراف العفو إلى القود كما تقدم.
(ولو هلك جان) عمدا (تعينت) الدية (في ماله) لتعذر استيفاء القود (كتعذره) ؛ أي: القود (في طرفه) ؛ أي: الجاني بأن قطع يدا، وتعذر قطع يده لشللها أو ذهابها ونحوه، فإن لم يخلف جان عمدا تركة ضاع حق المجني عليه.
(ومن قطع طرفا عمدا كأصبع فعفا عنه) المجني عليه (ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سرت (إلى النفس والعفو على مال أو غير مال) كقوله: عفوت عن القود فقط؛ (ف) لا قصاص، و (له) ؛ أي: المجني عليه (تمام دية ما سرت إليه من عضو أو نفس، ولو مع موت جان) فيلغى أرش ما عفي عنه من دية ما سرت إليه، ويجب الباقي؛ لأن المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفي عنه (وإن ادعى) جان أو وارثه (عفوه) ؛ أي: المجني عليه (عن قود ومال أو) ادعى عفوه (عنها) ؛ أي: الجناية (وعن سرايتها فقال) مجني عليه في الأولى (بل) عفوت (إلى مال، أو) قال في الثانية: بل عفوت عنها (دون سرايتها؛ فقول عاف بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم العفو عن الجميع؛ فلا يثبت العفو عما لم يقر به، وكذا إن اختلف ولي مجني عليه مع جان (ومتى قتله) ؛ أي: العافي (جان، ولو قبل برء) الجرح الذي جرحه (وقد عفا) مجني عليه (على مال ف) لولي عاف (القود أو الدية كاملة) يخير
بينهما؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل، كما لو كان القاطع غيره، وقول المصنف: ولو هذه زائدة بل مخلة بالمعنى؛ لأنها مشعرة بأن حكم العفو قبل البرء كحكمه بعده مع أن العفو بعد البرء على مال موجب لدية العضو الأول على الجاني، وعليه بالجناية ثانيا القود أو الدية كاملة أيضا.
(ومن وكل في) استيفاء (قود، ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص) (فلا شيء عليهما) أما الوكيل؛ فلأنه لا تفريط منه؛ لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه، أشبه ما لو عفا بعدما رماه، وأما الموكل؛ فلأنه محسن بالعفو، وقال تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح، (وإن) كان قبله و (علم وكيله) بالعفو فقد قتله ظلما (فعليه القود) كما لو قتله ابتداء، وحيث لم يعلم الوكيل بالعفو حتى اقتص، وقلنا: لا قصاص عليه؛ لأنه قتل من يعتقد إباحة قتله؛ فعليه الدية، وقد نبه على ذلك الموفق؛ لأنه قتل معصوما، ويرجع على الموكل؛ لأنه غره أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبة، ويكون الواجب حالا في مال الوكيل؛ لأنه متعمد للقتل، وإنما سقط القود لمعنى آخر كقتل الأب.
(وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح) عفوه؛ لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه؛ ولأن الجناية عليه؛ فصح عفوه عنها كسائر حقوقه وكعفو وارثه عن ذلك، (ف) لو قال مجروح (عفوت عن هذا الجرح أو) قال: عفوت عن هذه (الضربة؛ فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل) وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بالأولى، كما لو قال (عفوت عن الجناية) فلا شيء في سرايتها، ولو قال: أردت بالجناية الجراحة