أصبع (عمرو يقاد لأصبعه) ؛ أي: لأصبع عمرو لسبقه (ثم) يقاد (ليد زيد بلا أرش) ؛ لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس، وهذا بخلاف النفس؛ فإنها لا تنقص بقطع الطرف، فقطعه لا يمنع التكافؤ بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها، وقطع الأصبع من اليد يمنع التكافؤ في اليد بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة، واختلاف ديتهما.
[باب العفو عن القصاص]
(العفو عن القصاص) أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178] والقصاص كان حتما على اليهود، وحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرفع إليه أمر في القصاص إلا أمر فيه بالعفو» . رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس والقياس يقتضيه؛ لأن القصاص حق، فجاز تركه كسائر الحقوق.
والعفو: المحو والتجاوز.
وكونه (مجانا أفضل) لقوله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45] قوله تعالى: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] .
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» . رواه أحمد ومسلم والترمذي.
ومحله ما لم يكن مدينا جني عليه خطأ فالأفضل عدم العفو؛ لأجل وفاء دينه.
ويصح عفوه بلفظ الصدقة وكل ما أدى معناه؛ لأنه إسقاط.
(ثم لا تعزير على جان) بعد عفو؛ لأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ.
قال الشيخ تقي الدين: العدل نوعان: أحدهما: هو الغاية وهو العدل بين الناس. والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض؛ فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر؛ كان ظلما من العافي لنفسه، وإما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه.
(وإلا) يعفو الولي (وجب) بقتل (العمد) أحد شيئين (القود أو الدية) لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينا، لم تجب الدية عند العفو المطلق (فيخير الولي بينهما) فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرض الجاني؛ لقول ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فأنزل الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] الآية رواه البخاري.
وعن أبي هريرة مرفوعا: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل» . متفق عليه
(فإن اختار) الولي (القود أو عفا عن الدية فقط؛ فله أخذها) ؛ أي: الدية؛ لما فيه من المصلحة له وللجاني، وتكون بدلا من القصاص، وليست التي وجبت بالقتل - ولو سخط الجاني -؛ لأن الدية دون القصاص، فكان له أن ينتقل إليها، لأنها دون حقه.
(و) لمن وجب له القصاص (الصلح على أكثر منها) ؛ أي: الدية؛ لأنه لم يعف مطلقا (وإن اختارها) ابتداء (تعينت) وسقط القود.