(ومن 630 اقتص من حامل) في نفس أو طرف، فإن كانت لم تضعه ولم تتيقنه حملا، لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل، فلا ضمان
في حق الجنين؛ لأنه غير متحقق أن الانتفاخ حمل فلا توجب بالشك وإن ألقت الجنين حيا فعاش فلا ضمان على المقتص، لكن يؤدب، وإن ألقته حيا، وبقي خاضعا ذبلا زمانا يسيرا، ثم مات؛ ففيه دية كاملة إذا وضعته لوقت يعيش مثله، وهو ستة أشهر فأكثر، وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش مثله، وهو ما دون ستة أشهر (ضمن) المقتص (جنينها) بالغرة.
وهو عبد أو أمة كما يأتي في دية الجنين، والضمان في ذلك على المقتص من أمه، سواء علم الحمل دون السلطان أو علمه مع السلطان؛ لأنه جنى عليه بالقصاص من أمه حالة الحمل فضمنه، كما لو ضرب بطنها فألقته ميتا، ولأن المقتص هو المباشر لتلف الجنين، والسبب هنا غير ملجئ، فكان الضمان عليه كالدافع مع الحافر، ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة مع الكفارة على المقتص؛ لأنه قاتل نفس.
[فصل استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه]
فصل
(ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه) ؛ لافتقاره إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي (وله) أي: الإمام أو نائبه (تعزير مخالف) اقتص بغير حضوره؛ لافتئاته بفعل ما وقع منه (ويقع) فعله (الموقع) ؛ لأنه استوفى حقه.
(وعليه) أي: الإمام أو نائبه (تفقد آلة استيفاء) قود (ليمنع منه) ؛ أي: القود (ب) آلة (كالة) لحديث: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول (وينظر) الإمام أو نائبه (في الولي) للقود (فإن كان يقدر على استيفاء) القصاص (ويحسنه، مكنه منه) لقوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33]
ولحديث: «من قتل له قتيل فأهله بين
خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» ، وكسائر الحقوق.
(ويخير) ولي يحسن الاستيفاء (بين أن يباشر) الاستيفاء (ولو في طرف) كيد، ورجل (وبين أن يوكل) من يستوفيه له كسائر الحقوق (وإلا) يحسن الولي الاستيفاء بنفسه (أمر) أي: أمره السلطان (أن يوكل) من يستوفيه له لعجزه عن مباشرته بنفسه فيوكل من يحسن استيفاءه.
وإن ادعى ولي أنه يحسنه، فمكن منه فضرب عنقه فقد استوفى حقه.
وإن أصاب غير العنق، وأقر بتعمده ذلك عزر، ومنع إن أراد العود.
وإن قال: أخطأت - والضربة قريبة من العنق - قبل قوله؛ لجوازه، وإن بعدت منه بأن نزلت عن المنكب؛ رد قوله ولا يمكن من القود؛ لأنه ظهر أنه لا يحسن الاستيفاء (وإن احتاج) الوكيل (لأجرة) فتؤخذ (من) مال (جان) ك (أجرة) استيفاء (حد) فإن أجرة مستوفيه من مال المحدود؛ لأنه لإيفاء ما عليه من الحق، فكانت لازمة له كأجرة كيل مكيل باعه.
(ومن له وليان) أي: وارثان (فأكثر) ، وكل منهما يحسن الاستيفاء (وأراد كل) منهما (مباشرته) أي: القود بنفسه (قدم واحد) منهما (بقرعة) لتساويهما في الحق، وعدم المرجح غيرها (ووكله من بقي) من الورثة؛ لأن الحق لهم؛ فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم كما تقدم، فإن لم يتفقوا على توكيل أحدهم أو غيره منعوا منه حتى يتفقوا عليه.
(ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضى ولي) جناية، ويمكن ذلك في النفس بأن ينصب سيفا أو نحوه فيقتل به نفسه ونحو ذلك كمن قطع رجل إنسان فقال: أنا أقطع لك مثلها، فمتى رضي ولي الجناية بذلك جاز؛ لأنه وكيل الولي؛ أشبه ما لو وكل غيره.