حاكم، أو لا؛ لأنه قتل معصوما عالما بأنه لا حق له فيه، والاختلاف لا يسقط القصاص؛ إذ لو قتل مسلم بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله، وإلا يعلم بعفو شريكه، وبسقوط القود به، بأن قتله غير عالم بهما؛ فلا قصاص لاعتقاد ثبوت حقه فيه مع أن الأصل بقاؤه (ووداه) أي: أدى ديته؛ لأنه قتل بغير حق؛ فوجب ضمانه كسائر الخطإ وشبه العمد.
(ويستحق كل وارث) للمقتول من (القود بقدر إرثه) من مال المقتول حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، فوجب له بقدر ميراثه من المال (وينتقل) حق القود (من مورثه) أي المقتول (إليه) أي: إلى الوارث؛ لأنه بدل نفس المقتول كالدية.
(ومن لا وارث له) من القتلى (فالإمام وليه) في القود والدية؛ لأنه ولي من لا ولي له (له) أي: الإمام (أن يقتص أو يعفو إلى مال) أي: دية فأكثر، فيفعل ما يراه الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين، و (لا) يعفو (مجانا) ، ولا على أقل من الدية؛ لأنها حق ثابت للمسلمين؛ فلا يجوز له تركها، ولا شيئا منها؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه.
الشرط (الثالث: أن يؤمن في استيفائه) أي: القود (تعديه) ؛ أي: الاستيفاء (إلى غير جان) لقوله تعالى {فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] (فلو لزم القود حاملا) لم تقتل حتى تضع (أو) لزم القود (حائلا فحملت؛ لم تقتل حتى تضع) حملها؛ لأن قتلها إسراف؛ لتعديه إلى حملها (و) حتى (تسقيه اللبأ) قال في " المبدع " بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها» ؛ ولأنه يخاف على ولدها، وقتله حرام، والولد يتضرر بترك اللبإ ضررا كثيرا، وقال في
الكافي " لا يعيش إلا به (ثم إن وجد من يرضعه) أي: ولدها بعد سقيها له اللبأ (ولو بهيمة قتلت) لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها، وقد زال ذلك، (وإلا) يوجد من يرضعه (ف) لا يقاد منها (حتى تفطمه لحولين) لما تقدم؛ ولأنه إذا أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل، فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى (وكذا حد برجم) لما تقدم.
(وتقاد) حامل (في طرف) بمجرد وضع (وتحد) حامل (بجلد) لقذف أو جلد شرب أو غيرهما (بمجرد وضع) حمل صرح به في " الفروع " وغيره، وجزم به في المنتهى " (حيث لم يخف عليها) ، ولا على الولد الضرر من تأثير اللبن (لضعف) فإن كان بها ضعف يخاف تلفها لم يقم عليها الحد حتى تقوى دفعا للضرر، قاله في " البلغة " بمعناه.
وقال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب أنه يقتص منها بالوضع قال في " التنقيح ": بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ.
(ومتى ادعت الحمل) امرأة وجب عليها قود أو قطع أو حد برجم أو جلد (وأمكن بأن لم تكن آيسة) ، وإن لم يكن لها زوج أو سيد (قبل) قولها؛ لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها، خصوصا في ابتداء الحمل، ولا يؤمن الخطر بتكذيبها، فوجب أن يحتاط له كالحيض (وحبست لقود) لما تقدم، و (لا) تحبس (لحد) بل تترك حتى يتبين أمرها؛ لأنه ليس لآدمي يخشى فوته عليه، فإن كان الحد لآدمي كحد القذف فيتوجه حبسها - كحبسها للقود (ولو مع غيبة ولي مقتول) لجواز أن تهرب، فلا يستوفى منها، بخلاف حبس في مال غائب، وتقدم الفرق بينهما، وحيث وجب حبسها فتحبس (حتى يتبين أمرها) في الحمل، وعدمه.