(ومن مات) من ورثة مقتول (فوارثه) أي: الميت (كهو) لقيامه مقامه؛ لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه (ومتى انفرد به) أي: القصاص (من منع) من الانفراد به (عزر فقط) لافتئاته بالانفراد، ولا قصاص عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق، ومنع من استيفاء حقه؛ لعدم التجزؤ، فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا، وبقية الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص؛ لامتناع المماثلة، فوجب سقوطه لذلك.
(ولشريك) مقتص (في تركة جان حقه) أي: الذي لم يقتص (من الدية) بقسطه منها (ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه) من الدية (ف) لو كان الجاني أقل دية من قاتله ك (امرأة قتلت رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر) الذي لم يأذن (نصف دية أبيه في تركة المرأة) القاتلة، كما لو أتت (ويرجع، ورثتها بنصف ديتها على قاتلها) ؛ لأنه لا يستحق سوى نصف دمها، وقد استوفاه (وهو) أي: نصف دية المرأة (ربع دية الرجل) لأن دية المرأة نصف دية الرجل (وإن عفا بعضهم) أي: الورثة عن القصاص، وكان مكلفا (ولو) كان العافي (زوجة أو زوجا أو ذا رحم أو شهد) بعض الورثة (ولو مع فسقه بعفو شريكه؛، ويتجه: أو أقر) بعفو شريكه ينبغي أن يكون متجها لتشوف الشارع إلى العفو بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] لكنه لا قائل به فيما علمت، بل مقتضى قولهم: لا يصح الإقرار على الغير، وهذا منه (سقط القود) أما سقوطه بعفو بعضهم؛ فلأنه لا يتبعض كما تقدم، وأحد الزوجين من جملة الورثة، ودخلا في قوله - صلى الله عليه وسلم - «فأهله بين خيرتين» ، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة ولو كانت زوجة من أهله، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -
: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي يريد عائشة، وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا» .
وعن زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود
وأما سقوطه بشهادة بعضهم بعفو شريكه ولو مع فسقه؛ فلإقراره بسقوط نصيبه، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق (ولمن لم يعف) من الورثة (حقه من الدية على جان) سواء عفا شريكه مطلقا أو إلى الدية؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه (ثم إن قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه) أي: العفو (أو جوازه) أي: القتل بعد العفو سواء عفا مطلقا أو إلى مال؛ لقوله تعالى {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178]
قال ابن عباس، وغيره أي: بعد أخذه الدية. ولأنه قتل معصوما مكافئا.
(ويتجه) أنه لا تقبل من العافي دعوى الجواز إذا قتل الجاني (وكان ممن لا يجهله) أي: الجواز (مثله) كمن نشأ في قرية أو مصر؛ إذ الغالب أن من كان كذلك لا يخفى عليه عدم جواز انفراده بالقتل بدون إذن شركائه، وعلم منه أنه إذا كان مثله يحصل عدم جواز قتل الجاني بعد عفوه عنه، كمن نشأ في دار الحرب أو بين أهل الجفاء من الأعراب، ونحوهم، وقتله لا يقتل به؛ إذ جهله شبهة في الجملة، والحدود تدرأ بالشبهات وهو متجه.
(وكذا شريك) عاف (علم بالعفو) أي: عفو شريكه (وعلم سقوط القود به) أي: بعفو شريكه؛ ثم قتله؛ فيقتل به، سواء حكم بالعفو