[باب استيفاء القصاص]
(استيفاء القصاص) في النفس وما دونها.
قال تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ؛ ولأن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل، فتبقى الحياة فيمن أريد قتله، وقيل: إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول، فيريد قتلهم خوفا منهم، ويريدون قتله وقتل قبيلته، ففي الاقتصاص منهم بحكم الشرع قطع تسبب الهلاك بين القبيلتين.
(وهو) أي: استيفاء القصاص (فعل مجني عليه) فيما دون النفس (أو) فعل (وليه) إن كانت في النفس (بجان مثل فعله) أي: الجاني (أو شبهه) كأن يكون قتله بسم أو مثقل أو تجريع خمر، فإذا استوفى منه بالسيف يكون ذلك شبه فعل الجاني، ويأتي مفصلا.
(، وشروطه) أي: استيفاء القصاص (ثلاثة أحدها: تكليف مستحق) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء.
ولا تدخله النيابة؛ لما يأتي (ومع صغره) أي: مستحق (أو جنونه؛ يحبس جان به لبلوغ) صغير يستحقه (أو) إلى (إفاقة) مجنون يستحقه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة، ولم ينكر.
وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها؛ ولأن في تخليته تضييعا للحق، إذ لا يؤمن هربه، وأما المعسر بالدين فلا يحبس؛ لأن الدين لا يجب مع الإعسار، بخلاف القصاص فإنه واجب هنا، وإنما تأخر لقصور المستوفي، وأيضا المعسر إذا حبس تعذر عليه الكسب لقضاء دينه، فحبسه يضر الجانبين، وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلية.
(ولا يملك استيفاءه) أي: القصاص (لهما) أي: الصغير والمجنون (أب كوصي وحاكم) إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له، فتفوت حكمة القصاص (فإن احتاجا) أي: الصغير والمجنون (لنفقة فلولي مجنون) العفو إلى الدية؛ لأن المجنون لا حد له ينتهي إليه (لا) ، ولي (صغير) فليس له العفو إلى الدية؛ لأن العفو إلى الدية مسقط للقصاص، ولا يملك إسقاط قصاصه (غير لقيط) صغير محتاج للنفقة؛ فيلزم الإمام (العفو إلى الدية) قال في باب اللقيط: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده، إلا أن يكون فقير فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه منه؛ دفعا لحاجة الإنفاق.
قال في " شرح المنتهى " عن التسوية بين المجنون والعاقل: إنه المذهب، وصححه في " الإنصاف "، وعلم منه أن اللقيط لو كان مجنونا غنيا لم يكن للإمام
العفو على مال، بل تنتظر إفاقته، وهو المذهب. قاله الحارثي، وقطع به في الشرح
(وإن قتلا) أي: الصغير، والمجنون (قاتل مورثهما، أو قطعا قاطعهما قهرا) أي: بلا إذن جان (سقط حقهما) ؛ لاستيفائهما ما وجب لهما، كما لو كان بيده مال لهما، فأخذاه منه قهرا فأتلفاه و (كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كعبد) فيسقط حقهما وجها واحدا؛ لأنه لا يمكن إيجاب ديته على أحد.
الشرط (الثاني: اتفاق المشتركين فيه) أي: القصاص (على استيفائه) فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن الباقين؛ لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه، ولا ولاية له عليه؛ أشبه الدين (وينتظر قدوم) ، وارث (غائب، وبلوغ) ، وارث صغير (وإفاقة) ، وارث مجنون وتقدم أنه يحبس الجاني لذلك، لأن فيه حظا للجاني بتأخير الجناية عنه، وحظا للمستحق بإيصاله إلى حقه.
وحيث وجب الانتظار (فلا ينفرد به) أي: القصاص (بعضهم) (ك) ما يمتنع على بعضهم الانفراد بأخذ (دية) ، وجبت؛ لأنهم شركاء في القصاص (وكقن مشترك) قتل فلا ينفرد؛ بعضهم بقتل قاتله المكافئ له (بخلاف) قتل في (محاربة) فلا يشترط في قتل قاطع طريق قتل اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم (لتحتمه) أي: تحتم قتله لحق الله تعالى (و) بخلاف (حد قذف) فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث بأن طالب به المورث في حياته (لوجوبه) أي: حد القذف (لكل واحد) من الورثة إذا طلبه (كاملا) ، ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث، وإنما قتل الحسن ابن ملجم كفرا؛ لأن من اعتقد حل ما حرم الله كافرا، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، ولذلك لم ينتظر الحسن غائبا من الورثة.