(أو) ادعى قاتل ملفوف (موته) أي: الملفوف (أو) ادعى قاتل (إهدار دمه) أي: المقتول (وأنكر وليه) فالقود؛ لأن الأصل الحياة
لو قطع طرف إنسان، وادعى شلله، أو قلع عينا وادعى عماها، أو قطع ساعدا، وادعى أنه لم يكن عليه كف، أو ساقا وادعى أنه لم يكن له قدم، وأنكر المجني عليه؛ وجب القصاص؛ لأن الأصل السلامة.
(أو) قتل مكلف (شخصا في داره وادعى) القاتل (أنه دخل لقتله أو أخذ ماله) أو يكابره على أهله (ويتجه ولا قرينة تصدقه) أي: تصدق مدعيا شيئا مما تقدم، بأن كان المقتول موصوفا بالعدالة أو مستور الحال بأن لم يعهد فيه وقوع شيء من ذلك، أما إذا قامت قرائن من حال المقتول على صدق قاتله ككون المقتول من أهل الفجور أو الفساق الذين لا يبالون بالارتكابات القبيحة على اختلاف أنواعها؛ فلا مانع من درء الحد عنه، وإلى
هذا ميل صاحب الفروع "؛ لأن القرينة شبهة قوية، وهو متجه (فقتله دفعا عن نفسه) أو ماله أو أهله (وأنكر وليه) فالقود حيث لا بينة، لأن الأصل عدم ذلك ويؤيده ما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية؛ لما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد رواه سعيد
ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله، فسقط حقه، كما لو أقر بقتله قصاصا أو في حد يوجب قتله، وإن ثبت بينة فكذلك.
(أو تجارح اثنان، وادعى كل) منهما (الدفع عن نفسه؛ فالقود) على كل منهما بشرطه (أو الدية) إن لم يجب قود أو عفا مستحقه (ويصدق منكر) منهما (بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر (ومتى صدق الولي) دعوى شيء مما سبق (فلا قود ولا دية) لما تقدم عن عمر.
(وله قتل من وجده يفجر بأهله) ظاهر كلام أحمد (لا فرق بين كونه) أي: الفاجر (محصنا أو لا) روي عن عمر وعلي (وصرح به الشيخ) تقي الدين؛ لأنه ليس بحد، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت شروط الحد.
(وإن اجتمع قوم بمحل فقتل) بعض بعضا (وجرح بعض) منهم (بعضا، وجهل الحال) بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى) منهم (يسقط منها) أي: الدية (أرش الجراح) قضى به علي رواه أحمد.
(ويشارك من ليس به جرح المجروحين في دية القتلى) اختاره في " التصحيح الكبير " وصوبه في " الإنصاف " وجزم به في " الإقناع " وظاهر " المنتهى " أنه لا شيء من الدية على من ليس به جرح، وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك.
(ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه، فقال: إنما قتله زيد فصدقه زيد) بأن أقر أنه قتله (أخذ) زيد (به) نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه، فقدمه إلى السلطان، فقال: إنما قتله فلان فقال: فلان: صدق أنا قتلته؛ فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.
قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه، فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله.