وحينئذ فلا يقال: الشافعي يرى بطلان هذا الوضوء بسبب مس الفرج، والحنفي يرى البطلان لعدم مسح ربع الرأس فأكثر،؛ لأنهما قضيتان منفصلتان؛ لأن الوضوء قد تم صحيحا بتقليد الشافعي، ويستمر صحيحا بعد اللمس بتقليد الحنفي، فالتقليد لأبي حنيفة إنما هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها، وأبو حنيفة ممن يقول بصحة وضوء هذا المقلد قطعا، فقد قلد أبا حنيفة فيما هو حاكم بصحته.
وكذا لو قلد العامي مالكا وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكان قد ترك التدليك في وضوئه الواجب عند مالك أو مسح جميع الرأس مع الأذنين الواجب عند أحمد،؛ لأن الوضوء صحيح عند
أبي حنيفة، والشافعي، والتقليد في ذلك صحيح، والروث المذكور طاهر عند مالك وأحمد.
وذلك في الجواز نظير ما لو حكم الحاكم في مختلف فيه، غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف من حيث لا يسوغ للمخالف نقضه سدا للنزاع، وقطعا للخصومات.
وهنا التقليد نافع عند الله تعالى، منج لصاحبه، ولا يسع الناس غير هذا.
واعلم أن التلفيق كما يتأتى في العبادات، كذلك يتأتى في غيرها، فلو استأجر مكانا موقوفا تسعين سنة من غير رؤية، مقلدا في المدة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، جاز له ذلك، وقال: هذا من حيث التقليد المنجي لصاحبه.
وأما من حيث النزاع، فالأمر بحاله، بمعنى أن الأمر لو رفع إلى حاكم يرى البطلان، فإنه يعمل بذلك في مذهبه، بخلاف ما إذا وجد الحكم.
انتهى ملخصا.
ثم قال: فتدبر ما قلته فإنه الحق إن شاء الله تعالى.
(ويخير) جاهل وأعمى وجدا مجتهدين فأكثر (مع تساو عنده) ، بأن لم يظهر له أفضلية واحد على غيره، فيتبع أيهما شاء (ك) ما يخير (عامي في الفتيا) لما تقدم. (ومن) عجز عن الاجتهاد، (وقلد اثنين) مجتهدين، (لم يرجع برجوع أحدهما) عن الجهة التي اتفقا عليها أولا.
(وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو) صلى (أعمى مطلقا) حضرا كان أو سفرا (بلا دليل، أعادا) ، أي: البصير المخطئ ولو اجتهد، والأعمى ولو لم يخطئ القبلة؛ لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد؛ لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، لوجود من يخبره عن يقين غالبا.
وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب، كما مع القدرة عليه. (و) إن صلى الأعمى (بدليل، كلمس محراب، وباب مسجد، فلا)
إعادة عليه (إن أصاب) .
وعلم منه أنه لو صلى بلا دليل ولا مخبر، يعيد؛ لأن فرضه التقليد، أو الاستدلال، ولم يفعل واحدا منهما. (فإن لم يظهر لمجتهد جهة) في السفر، بأن تعادلت عنده الأمارات، وكذا لو منعه من الاجتهاد رمد ونحوه، صلى على حسب حاله، ولا إعادة، لحديث عامر بن ربيعة، قال: «كنا مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا، ذكرنا ذلك للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، فنزل: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] » رواه ابن ماجه، والترمذي وحسنه.
ولأن خفاء القبلة في الأسفار لوجود نحو غيم يكثر، فيشق إيجاب الإعادة. (أو لم يجد أعمى) من يقلده، (أو) لم يجد (جاهل) بأدلة القبلة من يقلده، (أو) لم يجد (محبوس من يقلده، فتحروا) وصلوا، فلا إعادة لإتيانهم بما أمروا به على وجهه، فسقطت عنهم الإعادة كالعاجز عن الاستقبال. (أو أخطأ مجتهد) فلا إعادة عليه. (أو قلد) جاهل مجتهدا (فأخطأ مقلده) : بفتح اللام، (سفرا) فصلى إلى غير القبلة، (فلا إعادة) عليه؛ لأن حكمه حكم من قلده، فإن كان ذلك حضرا، وجبت الإعادة،؛ لأنه ليس بمحل للاجتهاد.